التيار الشعبي يدعو الى سدّ الشغورات في الخُطط العليا للادارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاستي الجمهورية والحكومة

أكد التيار الشعبي في بيان له اليوم الاثنين 22 أوت 2022 على أهمية دفع عملية المحاسبة القضائية لكل المتورطين في الإغتيالات والتسفير والتمكين والإرهاب والفساد السياسي والمالي وتطهير أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والإدارية.

كما اكد ضرورة اصدار القانون الانتخابي لحسن التحضير لانتخابات 17 ديسمبر المقبل مع ضرورة تنقية كل المناخ الانتخابي بدءا بجهة الإشراف على الانتخابات ومراكز سبر الآراء والإعلام مجددا تمسكه بمقترحه بخصوص القانون الانتخابي والمتمثل في الاقتراع على الأفراد على دورتين.

ودعا التيار الى سدّ كل الشغورات في الخُطط العليا للادارة وتعزيز الجهاز الإداري لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لحُسن سير المرفق العام على أساس الكفاءة كمعيار أساسي للنجاح والقطْعِ مع دولة الولاءات والغنيمة التي فشلت لعقود. 

كما دعا الى اتخاذ قرارات إقتصادية وطنية سيادية عاجلة واستثنائية تتمثل في تعبئة الموارد المالية الكافية من الداخل وتقليص اللجوء إلى التداين الخارجي عبر عدة إجراءات منها مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي وعودة الدولة لتوجيه القطاع المالي والبنكي وردّ الإعتبار لقيمة الدينار عبر الحدّ من التوريد العشوائي ومقاومة التهريب والتسريع في عملية تدقيق الديون باتجاه المطالبة بتعليق سداد الديون الكريهة منها.

وشدد على ضرورة إحياء الصناعات الوطنية، باعتبارها القادرة على استيعاب الكمّ الأكبر من قوّة العمل وتحقيق تراكم الثروة وذلك من خلال خَفْض أسعار الفائدة وتقديم الحوافز لإندماج الصناعيين التونسيين في مجمّعاتٍ متكاملةٍ وتوفير الحماية الجمركية للسّلع الوطنية ودعمهم في نقل التكنولوجيا والتأهيل والتدريب إلى جانب إعداد الدراسات الكافية لعددٍ من المشاريع الكبرى، في الطاقة (التنقيب والطاقات البديلة) والبُنية التحتيّة وفتْح الحوار مع ممولين أجانب لإنجازها في شكل لزمات مستفيدين من التحوّلات العالمية العميقة التي تُمكِّنُ من إرساء علاقات تعاون جديدة ومتكافئة.

كما أكد اهمية إعتماد خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الفلاحي وإتخاذ التراتيب اللازمة لتوجيه الإستثمارات حسب الأولويات وإعطاء الأولوية المطلقة للمنتوجات الإستراتيجية التي تُحقق السيادة الغذائية عبر تخصيص البنوك لنسبة من القروض المُسْدَاةِ لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحي وإحكام مواجهة أزمة المياه واستغلال الأراضي الدولية والاشتراكية  ووقف الإرتفاع المشط للأسعار وزيادة إجراءات الحماية الإجتماعية للفئات الشعبية الضعيفة. 

وجدد التيار الشعبي  دعوة القوى الوطنية أحزابا ومنظمات وهيئات وشخصيات وفعاليات شعبية إلى العمل معا في إطار ديمقراطي شعبي واسع ومْوَحّد فالحركات الوطنية في مثل هذه الظروف الإستثنائية التي تعيشها تونس حاليا لا تقوم على معطى إيديولوجي أو فئوي وإنما يتحدّدٌ مضمونها من حيث تمثيلها لكل مكونات المجتمع الوطنية صاحبة المصلحة في الدفاع عن وطنها وعن سيادته ووحدته الترابية وعن كرامة شعبه من خلال العمل المشترك على إنجاز مهام وطنية محدّدة وعلى رأسها الاستحقاق الانتخابي التشريعي يوم 17 ديسمبر القادم كأولوية مُطلقة لإنجازها والنجاح فيها، ثم العمل سويا على تحقيق التنمية المستقلة والسيادة الوطنية والكرامة الانسانية لعموم الشعب.