الحزب الدستوري الحر ينظّم وقفة احتجاجية امام مقرّ نقابة الصحفيين

• على إثر تعمد اغلب وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية طمس الحقيقة في خصوص ملف اختراق القطاع الإعلامي في تونس من قبل ما يسمى ” شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا ” عبر اكاديمية On Air formation التي تديرها الصحفية ليلى بن عطية الله وتنص صلب وثائقها على انها الوكيل الحصري للشبكة المذكورة المؤسسة من قبل أشخاص ذوي علاقة بالإرهاب وتضم في هياكلها تنظيمات مكونة من هاربين من العدالة لتورطهم في قضايا ارهابية ومصنفين من قبل القضاء في بلدانهم ضمن قائمة الإرهاب فضلا عن انخراط الصحفية المذكورة في مشروع ما يسمى ” مملكة اطلنطس” وتمجيد حكامها المشبوهين،
• وتبعا لمواصلة عدد من وسائل الإعلام تعمد نشر الاكاذيب وترويج الاخبار الزائفة لتشويه رئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي وتبييض منظومة الإخوان وذراعهم التكفيري العنيف الذي جندوه في البرلمان لإخراس صوتها وذلك من خلال الكذبة المفضوحة التي تم ترويجها في حقها مؤخرا واتهامها بالتشكي بمدون وتسببها في سجنه بناء على المرسوم عدد 54 وهو أمر لم يحصل اطلاقا، فضلا عن التعتيم الممنهج على نشاط ومواقف الحزب في خرق صارخ لمبادئ العمل الصحفي النزيه والموضوعي،
• واعتبارا لتورط نقيب الصحفيين في الانضمام الى الشبكة الاعلامية المشبوهة المبينة اعلاه وعدم فتح النقابة تحقيقا جديا في علاقته بهذه الشبكة وفي انضمام عدد من الصحفيين اليها رغم موافاتها بترسانة من المؤيدات والحجج في الموضوع،
  فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام بأنه:
  1- تقدم اليوم الخميس 25 ماي 2023 بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد ليلى بن عطية الله مديرة اكاديمية On Air formation وشبكة محرّري الشرق الأوسط وشمال افريقيا في شخص ممثلها القانوني ومبروكة خذير رئيسة المجلس الاستشاري بالشبكة المذكورة وكل من سيكشف عنه البحث، من أجل الانضمام الى تنظيم ذي علاقة بالجرائم الارهابية والانخراط في وفاق دولي يستهدف الأمن القومي للبلاد،
  2- سينظم وقفة احتجاجية امام مقر نقابة الصحفيين بتونس يوم السبت 27 ماي 2023 نظرا لتخاذلها في القيام بدورها في تنظيم قطاع الصحافة وتأطير الصحفيين وحثهم على احترام الميثاق الصحفي فضلا عن تسترها على تورط نقيبها وعدد من منظوريها في الانضمام للشبكة الاعلامية المشبوهة المسماة شبكة محرري الشرق الأوسط وشمال افريقيا مما أضر بصورة الإعلام في تونس وأفقد الرأي العام الثقة في وسائل الإعلام وأعطى الفرصة لمن يريد تقييد الحريات لمزيد التغول والانتهاكات.