الحقيقة الكاملة حول إعفاء استيراد الشاحنات والدراجات النارية من المعاليم الديوانية

نشرت أغلب المواقع الاخبارية وعديد الصفحات على موقع فيسبوك منذ يوم 18 نوفمبر 2022، خبرا جاء فيه “إعفاء استيراد الشاحنات والدراجات النارية من المعاليم الديوانية” وقد استند ناشرو هذا الخبر على الأمر عدد 837 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يوم 18 نوفمبر 2022، المتعلق بضبط شروط وإجراءات أحكام الفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد والمتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية. حيث نص الأمر المذكور على إعفاء المنتجات الآتي ذكرها والتي ليس لها مثيل مصنّع محليا من دفع المعاليم الديوانية من أبرزها الشاحنات ذات الاستعمال المهني والتي لا يزيد مقاعدها على ثلاثة باحتساب السائق والدراجات النارية التي لا تزيد سعة اسطوانتها عن 124 سم مكعب وأجهزة التسجيل وبعض المعدات الطبية” قمنا بالتدقيق في الخبر المتمثل في إعفاء استيراد الشاحنات والدراجات النارية من المعاليم الديوانية فاتضح أن هذا الخبر غير دقيق.
وللتدقيق في صحة هذه المعطيات قمنا أولا بالاطلاع على الصفحة الرسمية للديوانة التونسية حيث تم نشر بلاغ يوم 19 نوفمبر 2022، يفيد بــ “تضم القائمة بعض المنتجات التي تنتفع مكوناتها بالإعفاء من دفع الاداءات والمعاليم الديوانية على غرار مكونات الشاحنات ومكونات الدراجات النارية ومكونات بعض التجهيزات الأخرى طبق البنود التعريفية الواردة بالقائمة المذكورة .”
قمنا في خطوة ثانية، بالاتصال بالمكلف بالإعلام والاتصال بالديوانة التونسية هيثم زناد، الذي أكد لنا أن الأمر عدد 837 لسنة 2022 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بإتمام الأمر عدد
1090 لسنة 2004 وليس أمرا جديدا ولا يخص الشاحنات والدراجات النارية بل يتعلق بمكونات معينة فيها. وفي هذا الاطار ينص الأمر عدد 1090 لسنة 2004 على قائمة الأفصال والتجهيزات والمنتجات التي يمكن أن تنتفع مكوناتها التي ليس لها مثيل مصنوع محليا بالإعفاء من المعاليم الديوانية، أي أن هذا الأمر يتحدث عن المكونات وليس عن الأجهزة في حد ذاتها.
وللإلمام أكثر بتفاصيل الموضوع اتصلنا بأستاذ القانون العام أيمن الزغدودي الذي أكد لنا أن هناك أوامر وقوانين تكميلية تأتي لتتمة أو تنقيح أوامر أو قوانين سابقة وهو ما حدث مع هذا الأمر الرئاسي الذي ينص بالأساس على المكونات المتعلقة بالشاحنات والدراجات النارية وأن الذين نشروا الخبر وتداولوه لم يطلعوا على نص الأمر الأصلي الذي وقعت تتمته.
وبعد الاطلاع على كافة التفاصيل نؤكد أن الخبر الذي جاء فيه “إعفاء استيراد الشاحنات والدراجات النارية من المعاليم الديوانية” يعد ضمن الأخبار غير الدقيقة.

تونس تتحرى