الحلّ الثاني لإنقاذ المالية العمومية وتوفير السيولة النقدية : إلغاء قانون ترشيد تداول الأموال نقدا

بعد أن تطرقنا منذ أيام إلى أحد الحلول لانقاذ الاقتصاد الوطني من شبح الانهيار والذي تمثل في تطبيق الصلح او العفو الجبائي العام لمن لديه أموال متداولة خارج المؤسسات البنكية ويخشى من الملاحقة لو أدخلها البنوك وبذلك تربح الدولة نسبة من هذه الاموال التي بضخها في السوق المالية توفر سيولة هامة لاقتصاد مُنهك وشعب يعاني من الجوع والتفقير

بعد هذا الحل الاول نتطرق إلى الحلّ الثاني وهو إلغاء قانون ترشيد تداول الأموال نقدا الذي بدأ منذ 2014 وإستقر في غرة جوان 2019 حيث تم ترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي تتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا. وبموجب هذا القرار، يرفض العون العمومي إسداء خدمات إدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل هذا الإجراء أدى بدوره إلى تعطلّ عمليات البيع والشراء خاصة مع غياب ثقافة بنكية لدى عامة الشعب سيّما في المناطق النائية حيث أقرب بنك من المواطن على بُعد 50 كيلومتر وهو ما حرم الفلاح والتاجر في المناطق النائية أو حول المدن من إستغلال أمواله نقدا في شراء العقارات و الاراضي وأدى إلى تراجع كبير في العمليات التجارية خسرت فيها الدولة آلاف المليارات نتيجة تراجع مداخليها من الضرائب على العقود.

وأمام فشل هذا القانون في محاربة الفساد وتبييض الأموال ومساهمته في ركود الإقتصاد وحرمان المالية العمومية من مداخيل كبيرة من الأجدى الآن تجميده وعودة التداول نقدا بالبيع والشراء إلى حين تعافي الإقتصاد الوطني.

محمد عزيز