الصادق الشعبان لا للعقوبات الجماعية ومنع السفر يجب أن يُرفع

كتب الصادق شعبان على صفحته الخاصة : “

الشيء غير المقبول هو هذه العقوبات الجماعية الاستباقية ضد ما يُعتقد انهم فاسدون … المنع من السفر هذا يجب أن يرفع فورا … اولا لانه يمس بحقوق الناس و حرياتهم ، و ثانيا لانه يؤلب الجميع حتى الأقربون و بذلك مضر سياسيا ، و ثالثا لان تتبع الفاسدين ممكن في اي وقت و لا يمكن التنظيف في اسابيع او أشهر و يتطلب ميكنة منظمة شفافة و سنوات …

أين شخصية العقوبة و هو اول مبادي المحاكمة العادلة على الاطلاق ! اي دخل للازواج و للأولاد و للاحفاد ، حتى تعاقب أسرة بكاملها… ضرب رجال الأعمال لأنهم رجال أعمال خطأ، و ضرب السياسيين لأنهم سياسيون خطأ… الشيء المقبول هو تعديل الدستور و عرض التعديل على الاستفتاء … بل انه الشيء المطلوب … فالدستور كان سبب البلاء … الانتفاضة كانت ضد المنظومة التي وضعها الدستور … تعديل الدستور اذا هو المقصود ، و هو أولوية الأولويات … كل مخرجات الدستور القديمة لم تعد صالحة …

لا البرلمان لا الحكومة لا الهيئات المستقلة لا الحكم المحلي لا المجلس الأعلى للقضاء … الرجوع الى الشعب لأخذ رأيه هو الطريق السليم و الشرعية النقية التي لا طعن فيها هي شرعية الشعب … من يرى ان على الرئيس قيس سعيد التحادث مع البرلمان فهو خاطئ ، و من يرى ان على الرئيس قيس سعيد إتباع إجراءات دستور 2014 خاطئ … لا البرلمان بقي فعلا و لا له مصداقية الان ، و لا إجراءات الدستور تمكن الرئيس من اي تعديل …

دستور 2014 انتهى … و لم يعد بالإمكان أن يجري الإصلاح في إطاره … خريطة الطريق واضحة … مجموعة الدول السبع الكبرى أيدتها … من صالح قيس سعيد الإعلان عنها فورا : تعيين عاجل لحكومة قادرة على حماية البلاد من الانهيار و تخلق بها مناخا للإصلاحات ، و في نفس الوقت الشروع في إعداد نظام دستوري جديد و اعداد نظام انتخابي جديد ، ثم عرض المقترحات على الشعب الذي هو مصدر السلطات و بعد ذلك الشروع في انتخابات جديدة على الأسس الجديدة … كل ما هو خارج هذا التمشي هراء في هراء … انما في الاثناء ، نمتنع عن الاتيان بما هو غير مقبول : المسّ من حقوق الناس و من حرياتهم حتى لو كان الأمر لبضعة ساعات …

و نمتنع عن القيام بما يضر بمصداقية المسار التصحيحي … كما نمتنع عما قد يعمق الانحدار الاقتصادي بتخويف رجال الأعمال و تهجير الكفاءات …