الصوناد في مدينة صفاقس لها تطبيقات قانونية خاصة…

قام أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإزالة عدادات الماء التي تُزود أغلب محلاّت بيع المياه المعالجة في صفاقس. 
تَنشطُ هذه المحلاّت في بيع مياه الحنفية بعد معالجتها. وتُستعمل هذه المياه المعالجة والتى تلقى رواجا متزايدًا، في العديد من المجالات منها؛ تزويد آلات كيّ الملابس، وتنظيف اللوحات اللاقطة لأشعة الشمس، ولتعبئة مبردات بعض المحركات وآلات صنع البلاستيك، وأحواض تربية سمك الزينة، ولصناعة بعض المنتوجات الخاصة، ولعديد الاستعمالات المنزلية والبشرية المختلفة …
أزالت الصوناد هذه العدادات غصبا وظلما، ودون أيّ مبرر وسبب مقنع… وتعللت بالفصل 40 من مجلة المياه، الذي ينصّ على منع إعادة بيع ماء الحنفية على حاله، وكذلك منع تزويد الغير ولو على وجه الفضل بنفس الماء.ولكن نسيت الصوناد أنّ هذا الماء تغيّرت إيجابًا تركيبته بالمعالجة المشهود بها من عدّة مخابر خاصة وعامة، مما يسمح لأصحاب المحلاّت ببيع هذه المياه الصافية، النقيّة والسليمة من كلّ الجراثيم الضارّة … 
والملفت في هذا الأمر الخطير، أنّ العديد من المحلاّت المماثلة، في كامل أنحاء الجمهورية التونسية، تقوم بنفس النشاط لتوفّر قرابة 1000 موطن شغل قار، لم تتسلط عليهم صوناد جهاتهم، ويشتغلون في أريحية تامة دون ظلم.
لماذا كلّ هذا الاجحاف، والضيم، والتعسّف ؟ وخاصة أنّ بهذا التصرف أحالت صوناد صفاقس العديد من أرباب العائلات على البطالة مشبعين بديون، نتيجة توقف نشاطهم المهني.
وبهذا التدخل، تقول لكم صوناد صفاقس : لكم دينكم وليَ دين.
 راسم الحبيّب