المتحف الوطني لقرطاج: معرض لكنوز أثرية محجوزة ومستلمة ذات قيمة تاريخية وفنية

مخطوطات إسلامية وأخرى يهودية وتماثيل رخامية ومعدنية ذات أحجام مختلفة تعود إلى حقبات متعدّدة، أواني فخارية وبلورية وحليّ ومجوهرات وقطع نقدية ولوحات فنية وأعمدة زخرفية، تلك هي أبرز مكوّنات المعرض الوطني للقطع المحجوزة والمستلمة، وهو معرض يُقام بالمتحف الوطني بقرطاج تحت عنوان “تراثنا ثروة لا تُقدّر بثمن”.

هذا المعرض الذي ينظمه المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ووداية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث، يَفتح أبوابه للزوار غدا الجمعة 17 ديسمبر ويتواصل على مدى أشهر. ويضمّ المعرض 374 قطعة تمّ اختيارها من جملة 40 ألف قطعة تمّ استرجاعها أو حجزها في إطار عمل المعهد الوطني للتراث بين سنتيْ 2012 و2019.

وتمّ تقسيم القطع المعروضة إلى أربع محاور كبرى أوّلها “الحياة اليومية” وتشتمل على مجموعة من القطع كالمصابيح والأواني والحلي والمجوهرات. وأما المحور الثاني للمعرض فيهتمّ بـ “التحف الفنية والمنحوتات” مثل اللوحات الفنية والتماثيل والألواح الخشبية. ويتمثّل المحور الثالث في “العناصر المعمارية والزخرفية” وهو مكوّن بالأساس من الأعمدة والتيجان والعناصر الزخرفية واللوحات الرخامية. أما المحور الرابع “المعتقدات والأديان”، فيتميّز بعرض مخطوطات للقرآن الكريم وللتوراة بالإضافة إلى بعض التماثيل واللوحات ذاتالطقوس الجنائزية كشواهد القبور والتوابيت وغيرها.

وللتعريف بالمعروضات وخصوصياتها الفنية والتاريخية والجمالية، عمل منظمو المعرض على إرفاق كلّ لوحة بمعلقة على واجهات العرض والخزائن، تحتوي تقديما للقطعة المحجوزة ومكان وتاريخ حجزها بالإضافة غلى الفرقة الأمنية التي قامت بحجزها.

وأفاد المدير العام للمعهد الوطني للتراث فوزي محفوظ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أن القطع الأثرية التي تمّ حجزها على غاية من الأهمية من النواحي التاريخية والفنية والجمالية أيضا. وقال إن هذا المعرض يهدف إلى تحسيس المواطن التونسي بأهمية القطع الأثرية والمخزون التراثي التونسي باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من تراثنا الوطني وهو كنز وطني ليس للبيع ولا للتفريط فيه.

وبيّن أن الغاية من تنظيم هذا المعرض هي تربوية تثقيفية بالأساس، مضيفا “لمسنا حسّا وطنيا عاليا من بعض المواطنين الذين قاموا بتسليم المعهد الوطني للتراث بعض القطع التي يرونها لا تقدّر بثمن”.

وأكد فوزي محفوظ أن “التونسيين بإمكانهم امتلاك القطع الأثرية التي يرثونها لكن ينبغي عليهم التصريح بذلك ولا يُسمح لهم ببيعها أو التفريط فيها مهما كان الثمن”، مشدّدا أن المخالفين لهذه الإجراءات يتعرّضون لحجز القطع التي يمتلكونها وتصبح ملكا للدولة التونسية.

ومن جهتها، تحدّثت المديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية آمال حشانة عن أهمية المعرض لا من ناحية عرض القطع الأثرية فحسب، وإنما أيضا من خلال توجيه رسالة لتجّار الآثار أنّ تونس حريصة على المحافظة على تراثها وأن القطع الأثرية التي يتمّ بيعها سيكون مصيرها الحجز وإعادتها للبلاد.

وثمّنت الدور الذي تقوم به الهياكل التابعة لوزارة الشؤون الثقافية وكذلك مختلف الأسلاك الأمنية والديوانية من أجل المحافظة على التراث وحمايته من التهريب وإيقاف المتاجرين به وكذلك الضالعين في الحفريات العشوائية.

واعتبرت أن ما يقوم به تجار الآثار هي جرائم ضدّ التراث والتاريخ والحضارة، قائلة “نحن عازمون على المحافظة على تراثنا الوطني الذي لا يقدّر بثمن ومن واجبنا حمايته لتطلّع عليه الأجيال اللاحقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة نهب الآثار في تونس تفاقمت بعد الثورة، بعد أن كانت في السابق حكرا على المقرّبين من عائلة الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، لا سيّما أصهاره. وبسبب حالة الانفلات التي عرفتها تونس بعد الثورة تعدّدت عمليات النهب والاتجار بالآثار من قبل بعض المواطنين.

وات