المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان يحتضن مرافعة صورية حول “بطلان الأبحاث الأولية”

ينظم المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، يوم السبت الموافق لـ 7 نوفمبر 2026، تظاهرة قانونية متميزة تتمثل في “مرافعة صورية” تتمحور حول موضوع “بطلان الأبحاث الأولية”. تأتي هذه الفعالية الأكاديمية والتطبيقية الهامة بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016، والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، والذي شكل محطة تشريعية بارزة في تعزيز ضمانات الحرية وحقوق المتقاضين أثناء الطور الابتدائي من الأبحاث.
ستُقام هذه المرافعة الصورية تحت إشراف وتأطير الأستاذ محمد علي الهاشمي، وبحضور نخبة من الطلبة والمهتمين بالشأن القانوني والجزائي بالمؤسسة. وتهدف الفعالية إلى تقريب الجانب النظري من الواقع العملي للمحاكم، وتدريب الطلبة على آليات التناظر، وصياغة الدفوع القانونية، وإثارة الدفوع الشكلية الحاسمة المتعلقة بالضمانات الإجرائية وضوابط الاحتفاظ بذي الشبهة.
وقد أعلنت إدارة المعهد أن هذه التظاهرة العلمية موجهة بالأساس لطلبة المعهد، حيث ستجرى فعالياتها بـ قاعة المحاضرات عدد 1، لتكون فرصة متجددة لتبادل النقاش القانوني المعمق وتقييم الأثر التشريعي والميداني لمرور عقد كامل على تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 في المنظومة القضائية التونسية.