النيابة العمومية بابتدائية سوسة 2 تستأنف قرار الافراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، رشدي بن رمضان، بأن النيابة العمومية بذات المحكمة، قدمت مساء اليوم الثلاثاء مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق، الذي كان أبقى على كل من القيادي بحركة النهضة، عادل الدعداع، والناشط السياسي، البشير اليوسفي، ورئيس تحرير موقع “شاهد”، الصحفي لطفي الحيدوري، المحالين على أنظار القضاء ضمن البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2، والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، بحالة سراح.

وأضاف رشدي بن رمضان في تصريح ل”وات”، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن عادل الدعداع والبشير اليوسفي ولطفي الحيدوري، سيحال على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة لتقرر ما تراه صالحا في حقهم، سواء تأييد قرار قاضي التحقيق، أو نقضه.

وكان قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة “انستالينغو”، قد أتم في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، استنطاق المحتفظ بهم التسعة، وأصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية، محمد علي العروي، والمدون سليم الجبالي، والملحق السابق برئاسة الحكومة، أشرف بربوش، وأمنية معزولة ومتهمين اثنين آخرين.

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، كانت أذنت أمس الاثنين بفتح بحث تحقيقي ضد 28 طرفا مشتبه بهم من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.

وات