انقطاع الكهرباء ليس مؤامرة بل نتيجة سنوات من غياب القرار والاستثمار…احمد اولاد جبريل

انقطاع الكهرباء ليس مؤامرة بل نتيجة سنوات من غياب القرار والاستثمار بلغ الطلب على الكهرباء خلال ذروة شهر جويلية 2026 نحو 6400 ميغاواط بينما لم تتجاوز قدرة الإنتاج المتاحة 4630 ميغاواط أي بعجز يقارب 1770 ميغاواط هذا العجز لم يظهر فجأة مع موجة الحر بل كان معلوما ومتوقعا نتيجة عدم إنجاز محطات إنتاج جديدة رغم ارتفاع الاستهلاك سنة بعد أخرى تراجعت الاستثمارات في إنتاج الكهرباء بنسبة 87 بالمائة بين الفترتين 2016 و2020 و2021 و2025 في وقت كانت فيه البلاد في حاجة إلى رفع قدرتها على الإنتاج وتجديد المحطات والشبكات محطات الصخيرة 1 و2 وبنزرت 1 و2 بقيت مجرد مشاريع رغم إعداد الدراسات ورفع مطالب تمويلها إلى سلطة الإشراف ومن أصل 500 ميغاواط تمت الموافقة عليها ضمن مشاريع اللزمات سنة 2018 لم يدخل أي مشروع حيز الإنتاج إلى نهاية سنة 2024 ثم تم التخلي عن 200 ميغاواط منها أما المخطط التنموي للطاقة الذي كان من المفروض إعداده قبل سنة 2020 فلم ير النور إلى غاية سنة 2026 في المقابل تواصل التعويل على الكهرباء الموردة من الجزائر التي مثلت 11 بالمائة من الاستهلاك الوطني سنة 2025 بينما لم تتجاوز مساهمة الطاقات المتجددة نحو 9 بالمائة لا محطات جديدة لا استثمار كاف لا مخطط طاقي في الآجال مشاريع طاقات متجددة تتقدم ببطء وتعويل متزايد على التوريد من الخارج هذه هي حقيقة أزمة الكهرباء بين 22 جويلية و3 أوت سجلت منصة فما ضو 2665 تبليغا عن انقطاع الكهرباء في 376 منطقة موزعة على جميع الولايات وبلغت الاضطرابات يوم 23 جويلية 122 منطقة في الوقت نفسه هذه التبليغات ليست أرقاما رسمية لأن وزارة الصناعة لم تنشر إلى اليوم المعطيات المفصلة حول عدد الانقطاعات ومدتها وتوزيعها السلطة التنفيذية ووزارة الصناعة تركتا العجز يتراكم ولم تنجزا المحطات ولم توفرا الاستثمارات الضرورية ثم وضعتا المؤسسة العمومية وحدها في الواجهة لمواجهة غضب المواطنين كان العجز معلوما وكان ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف متوقعا وكانت جميع الأرقام أمام سلطة الإشراف ومع ذلك لم يقع الاستباق المشكل ليس في الحرارة ولا في استهلاك المواطن المشكل في سلطة تنفيذية تعرف حجم العجز مسبقا ولا تتحرك إلا بعد انقطاع الكهرباء