بإسم الحُرية : نعتدى على الآخرين.

سرقة حمولة شاحنة محمّلة بالخمور كانت قد تعطّلت فجأة في الطريق، هو الجزىء المخفي من الحقيقة ، بل الأبشع أن الجميع يتهافت على السرقة، رجال ،نساء و أطفال. في مشهد فضيع بل وخطير ينبيء بالخطر المحدق بالمجتمع التونسي وعن التدهور الكبير الذي شهدته القيم الإنسانية داخل المجتمع.

هذه الظاهرة الخطيرة أصبحت تلقي بظلالها على الأفراد والدولة والمجتمع بل تعد المنبع الرئيسي للفساد الإداري والمالي و السياسي…
والواقع الذي لا يجادل حوله عاقل أن جوهر الفساد هو فساد الأخلاق، وأن سوء الإدارة مجرد مظهر لخراب الضمائر وانحطاط الأخلاق.

حتى أصبحنا نتعدى على حقوق الآخرين وحقوق المجتمع. فيقطع الطريق ونعتدى على الأخرين بإسم الحرية… وتحت نفس اليافطة نعتصم ونعتدي على أملاك الناس ونتجاوز القانون. غير عابئين بالنظم والضوابط، نسعى إلى الرغبة في إثارة الاهتمام بالتكسير والفوضى. بإسم الحرية أيضا، أصبحنا نشاهد جيلا جديدا يتلفظ بأبشع النعوت بدعوى الفكاهة ويهزأ من كبار السن لأنهم في نظره يحلمون بماض لن يعود، ولفت الإنتباه بالكلمات النابية والألفاظ الجارحة في إطار من المرح. حتى أن الكثيرين أصبحوا يتحاشون الخروج مع ابنائهم لما يعترضهم من فاحش الكلام.

أفعال يقوم بها البعض بإسم الحرية ، وفاتهم أن الحرية لها حدود واضحة المعالم، ويجب أن تكون خاضعة للقوانين وليس الخروج عنها لكي لا نصل إلى ما يسمى بقانون الغاب، القوى ياكل الضعيف وتصبح الدولة مهددة في كيانها.
فمن يسرق أو يعتدي على غيره أو يتلفظ بكلام منافي للأخلاق لا يمكن أن يوصف فعله بممارسة الحرية، لأن الحرية “هي فرصة لأن نكون أفضل” كما عبر عنها البار كامي، لا أن نكون الأسوأ. أو كما قال عنها ستيفين كوفي”نحن أحرار باختيار أعمالنا، لكننا لسنا كذلك بما يتعلق بتداعيات أفعالنا”. ولنسعى للارتقاء إلى مستوى الحرية. لأن “الحرية لا تهبط إلى مستوى الشعوب ،بل على الشعوب أن ترتقى إلى مستوى الحرية”.

أسامة