بخصوص ظروف إقالة القاضي عماد بوخريص رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

على اثر قرار رئيس الحكومة إقالة القاضي عماد بوخريص من رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعيين مكانه القاضي عماد بن الطالب علي في ظروف مشبوهة، يعبر المرصد عن غضبه الشديد تجاه ذاك القرار غير الشرعي والمشبوه ويهمه تنبيه الرأي العام إلى المسائل التالية:

1/ إن سبب إقالة القاضي عماد بوخريص تعهده بعدد من ملفات الفساد وموقفه بخصوص بعض الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري الأخير.

2/ تعرض القاضي عماد بوخريص للهرسلة خاصة لما أراد تطهير الهيئة المخترقة من الانتدابات الفاسدة إلى جانب عرقلته لثنيه عن التعهد بملفات الفساد وبالأخص المتعلقة بالمحسوبين على أحزاب النفاق والفساد.

3/ ان تسمية المسئولين بالمناصب العامة وجب ان تحترم الفصول 10 و15 و20 و21 من الدستور باعتبار انه من حق أي مواطن تتوفر فيه الشروط الترشح لها.

4/ إن التسميات الأخيرة لأشخاص مشبوهين بمناصب عامة في دوس على أحكام الدستور بالاعتماد على الولاء والمحاباة والمحسوبية من شانها الأضرار بالمرفق العمومي وتنمية الفساد.

5/ ان قرار اقالة القاضي عماد بوخريص وتسمية القاضي عماد بن الطالب علي مكانه كشف حقيقة مسرحية مكافحة الفساد باعتبار ان الرئيس المقال قام بدوره على أكمل وجه رغم العراقيل والهرسلة وباعتبار أن الرئيس الجديد تعلقت به شبهات فساد بلجنة المصادرة هي اليوم موضوع دعوى قضائية.

6/ ان مسؤولية الشرفاء من أعضاء مجلس نواب الشعب تبقى جسيمة بخصوص مسرحية مكافحة الفساد باعتبار ان الإسراع بانتخاب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من شانه وضع حد لهذه المهزلة التي سوف تعمق الأزمة السياسية.

7/ ان مسؤولية منظمات المجتمع المدني تبقى جسيمة بخصوص مسرحية مكافحة الفساد باعتبار انه عليها فضح تلك المسرحية العفنة، التي يهدر في إطارها المال العام والهبات الأجنبية منذ سنة 2011، لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجونيف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بالنمسا المعني باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي تدوس عليها الحكومة في كل ثانية.

8/ ان مسؤولية قيس سعيد تبقى جسيمة بخصوص مسرحية مكافحة الفساد باعتبار انه كان عليه تقديم مبادرات تشريعية بغاية تحوير القوانين الفاسدة المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين والتصريح بالمكاسب والمصالح وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد باعتبار أنها مخالفة للمعايير الدولية وغير ناجعة وقد تم سنها بضغط من الجهات المانحة والمقرضة لتضليل الرأي العام المحلي والدولي لا غير.

                                                                                العربي الباجي

                                                                                                                                        رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة