بلاغ من بلدية تونس

يهم بلدية تونس مجلسا و ادارة إنارة الرأي العام بخصوص كل ما يتم تداوله في الفترة الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من حملات تشويه و ثلب وادعاء بالباطل بغاية تظليل الرأي العام و تانيبه و هتك الاعراض للمس من مصداقية و سمعة المؤسسة البلدية و أعضاء مجلسها و اطاراتها ، ان تؤكد للجميع أن كل ما يروج لا اساس له من الصحة و ان بلدية تونس مجلسا وإدارة تعمل في كنف احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل من أجل خدمة المواطن و الصالح العام و في انسجام تام مع سياسة الدولة و توجهاتها و في إطار مبدأ وحدة الدولة هدفها الوحيد في ذلك الرقي بالخدمات المسداة لمتساكني مدينة تونس و زوارها و المساهمة في المجهود الوطني من أجل مستقبل افضل لوطننا العزيز.
كما تدين بلدية تونس بشدة تعمد بعض صفحات التواصل الاجتماعي اعادة نشر نفس الوثائق الإدارية الواهية و التي هي في الحقيقة وثائق إدارية عادية لا تؤكد بتاتا الادعائات المزعومة و توجيه اتهامات كيدية بغاية تظليل الرأي العام و الايهام بوجود تجاوزات إدارية و مالية من أجل زعزعة استقرار المؤسسة البلدية و التشكيك في نزاهتها.
وللإفادة فإن بلدية تونس كانت قد تقدمت بشكاية لدى وكيل الجمهورية لتتبع كل من تورط في هذه الحملات المغرضة من قريب أو من بعيد و كل من سولت له نفسه تقديم و استعمال و نشر وثائق إدارية بلدية بصفة غير قانونية و بغاية الإساءة إلى المؤسسة البلدية لمدينة تونس.
كما يهم بلدية تونس اعلام الرأي العام انها كجماعة محلية عمومية تخضع كغيرها من مؤسسات الدولة بمناسبة مختلف أوجه التصرف إلى الرقابة المسبقة التي تؤمنها الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية اظافة إلى مختف هيئات الرقابة الاحقة .
هذا و تبقى مصالح بلدية تونس على استعداد تام لتقديم المعلومة الصحيحة لأي جهة كانت بخصوص اي تساؤل وذلك وفق ما يخوله القانون.
بلدية تونس
رئيس الديوان