بيان الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة بيانًا شديد اللهجة

أصدرت الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة بيانًا شديد اللهجة.. عبّرت فيه عن رفضها لقرار السلطات الصحية القاضي بحصر الدواء الجديد أوزمبيك (Ozempic®).. في عدد محدود من الأطباء المختصين.. مع إقصاء مفاجئ وغير مبرر للأطباء العامين..
لفهم خطورة القرار.. يجب التذكير بأن المختص في طب العائلة هو حجر الأساس في متابعة الأمراض المزمنة حاليا في تونس.. وخاصة داء السكري من النوع الثاني.. فهو الأقرب للمريض.. والأقدر على ضمان الاستمرارية في العلاج..
هذا القرار.. عمليًا.. سيؤدي إلى عدة نتائج سلبية واضحة، منها:
🔴تعطيل وصول المرضى إلى العلاج في الوقت المناسب..
🔴تعميق الفوارق الصحية بين الجهات.. خاصة مع نقص أطباء الاختصاص في اغلب الجهات..
🔴زيادة الضغط على المنظومة الصحية..
✅وفي النهاية.. سيكون المريض التونسي هو المتضرر الأول..
كما أن هذا الإجراء يمثل تهميشًا غير مقبول لاختصاص طب العائلة.. ويطرح تساؤلات جدية حول الاعتراف بدوره وكفاءته.. إذ لا يمكن لمنظومة صحية متوازنة أن تعمل بإقصاء خطها الأول..
طبيا وعمليًا.. استخدام دواء أوزمبيك ليس حكرًا على فئة معينة من الأطباء.. بل يُستعمل عالميًا ضمن إطار واضح وآمن من قبل أطباء الخط الأول.. فمثلا في فرنسا، نجد أن طبيب العائلة يتمتع بالصلاحية الكاملة لوصف هذا الدواء لمرضى السكري.. وهو ما يعكس ثقة المنظومة الصحية في كفاءته.. و هنا يطرح تساؤلًا مشروعًا: لماذا يتم التشكيك في كفاءة طبيب العائلة التونسي؟
فبدل منطق المنع والإقصاء.. يمكن اعتماد حل أكثر توازنًا وواقعية.. يتمثل في:
✅السماح للأطباء المختصين في طب العائلة..
وتمكين الأطباء العامين المؤهلين من وصف الدواء ضمن ضوابط واضحة..
هذا الحل يحقق عدة أهداف في نفس الوقت:
🔴تسهيل وصول المريض للعلاج في كل مناطق البلاد..
🔴تقليل الضغط على أطباء الاختصاص..
🔴ضمان متابعة مستمرة وفعالة للأمراض المزمنة..
🔴واحترام دور طبيب العائلة ومكانته..
بناءً على ذلك.. طالبت الجمعية بالتراجع الفوري عن هذا القرار.. مع فتح باب الحوار والتشاور.. ولوّحت باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل اللجوء إلى المحكمة الإدارية ان لم تجد تجاوبا لذلك.