بيان الجمعية التونسية للمحامين الشبان تنددّ بمُحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد بلوغ العلم بمضمون الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الإستئنافية بالمحكمة العسكرية بتاريخ اليوم والصادر ضد مجموعة من المدنيين من بينهم الأستاذ المهدي زقروبة -الحاضر في تلك الواقعة بصفته محامي أحد الأطراف- وما تضمنته هذه الأحكام من صبغة نفاذ عاجل وعقوبات تكميلية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة لمدة 5 سنوات جائرة وفي غير طريقها ، فإنها تعبر عما يلي:

• مساندتها المطلقة للأستاذ المهدي زقروبة.
• تنديدها ورفضها المبدئي والقطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
• تذكيرها بأن تواجد الأستاذ المهدي زقروبة في تلك الواقعة كان بموجب نيابته طبق مرسوم 2011 المنظم لمهنة المحاماة.
• تأكيدها على ضرورة إستبعاد كل الأغراض والتوظيفات السياسية عن هذا الملف الحقوقي بإمتياز.
• تعهيدها لجنة الدفاع عن الدفاع بإعداد الوسائل القانونية والنضالية الكفيلة برفع هذه المظلمة كدعوة الزميلات والزملاء إلى الإنخراط صلبها.
  عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة
  الرئيس
  طارق الحركاتي