بيان الفرع الجامعي للبلديات

نحن أعضاء الفرع الجامعي للبلديّات المجتمعون اليوم 6 ماي 2021 و نظرًا للمماطلة الحاصلة من طرف سلطة الإشراف للتعامل الجديّ مع جميع مطالبنا و خاصّة منها :

• تفعيل الإتفاقيّات الحاصلة بقطاع البلديين والتي تندرج في إطار إتفاق 5 زائد 5 المبرمة بين الإتحاد العام التونسي للشغل و الحكومة.
• تفعيل الأمر 1143 الخاصّ بتسوية وضعيّة الأعوان المنتدبين دون مستوى شهائدهم العلميّة بجميع البلديّات.
• تنفيذ جميع الإتّفاقيّات المبرمة ضمن اللّجنة الثنائيّة المشتركة بين الجامعة و الوزارة.
• مراجعة المنشور عدد 37 لسنة 2017 المتعلق بتنظيم شروط و إجراءات إسناد التمويل العمومي لفائدة وداديّات الأعوان و سحبه على كلّ البلديّات و كاغّة الأعوان دون إستثناء.
  و أمام أهميّة هذه المطالب و مواصلة تجاهل الوزارة هياكل منظمتنا العتيدة الإتحاد العام التونسي للشّغل على غرار بيانات الجامعة العامّة للبلديين الصّادرة بتاريخ 27 أفريل و 03 ماي 2021، نودّ التعبير أوّلاً عن مساندتنا و دعمنا المطلق لكافّة قرارات، تحرّكات و نضالات الجامعة العامّة للبلدييّن، و دعوتنا إلى طلب تعيين هيئة إداريّة في أقرب الآجال و الدخول في إضراب مطوّل مع آستدعاء كافّة الفروع الجامعيّة للنّظر في تراتيب هذا الإضراب العام المطوّل، هذا و نحمّل المسؤوليّة الكاملة لممثلي الحكومة لما آلت إليه أوضاع البلديّين من تهميش و توتّر للمناخ الإجتماعي نتيجة إنتهاج أسلوب المماطلة و التّسويف التي تميّزت بها سياسة الحكومة،
  عاشت وحدة البلديين