بيان حركة الشعب حول قانون 38

لقد مثلت حركة 25  جويلية التصحيحية منعرجا حاسما في تاريخ تونس المعاصر ، و بقدر ما كانت ردة فعل شعبية واسعة في مواجهة سياسات النهب و العمالة و الإفساد، كانت لحظة استنهاض وطنية واعية ترسم بداية الانطلاق لمشروع سيادي و اجتماعي لمستقبل تونس و لفئاتها المهمشة وجهاتها المفقرة و قوة شبابها المهدورة و عنوان عزتها و كرامتها.إن حركة الشعب و من موقع انخراطها المبدئي و المسؤول في إسناد و دعم و تبني حركة 25  جويلية باعتبارها استجابة لمطالب و آمال التونسيين و التونسيات:

1. تثمن الاتفاق الموقع بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص ملف عمال الحضائر وتعتبره منجزا مهما ، و تدعو الحكومة الى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به و توسيع نطاق المشمولين به و خاصة الفئة العمرية 45-55..

2- تعتبر أن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13  أوت  2020  هو قانون من قوانين الدولة وجب أن ينفذ ، و تدعو الحكومة الى مباشرة إصدار الأمر الترتيبي  المتعلق به بعيدا عن استحضار كل الخلفيات و الحسابات السياسية التي رافقت صياغته و المصادقة عليه و التي كانت حركة الشعب بريئة منها، علما و انها هي صاحبة المبادرة التشريعية التي أفرزت هذا القانون.

3. تدعو الحكومة الى مباشرة العمل على حلحلة كل الملفات ذات العلاقة بالتشغيل الهش وكذلك ملف المفروزين أمنيا على خلفية نشاطهم النقابي و السياسي في الجامعة و الدكاترة المعطلين عن العمل وتحمل الدولة كل المسؤولية في إدماج قوة البلاد الشبابية في المساهمة في بناء تونس الجديدة ، و إيقاف نزيف تحويلها الى فريسة سهلة لعصابات الهجرة  السرية والإرهاب والانحراف.

4. تذكر  أن حركة 25  جويلية التصحيحية كانت بالأساس استجابة لمطالب الشعب المنادية بدور الدولة الاجتماعي الذي تم تغييبه لفائدة دوائر الفساد و مجاميع  الريع و الرأسمال الطفيلي ، وأن استعادة الدولة و استعادة دورها في التنمية هو مقياس نجاح أو فشل كل فعل سياسي مستقبلي. 

عن المكتب السياسي لحركة الشعب

الأمين العام زهير المغزاوي