بيان منظمة المستثمر الاقتصاد التونسي هو اقتصاد ريعي بامتياز يمنع رخص الاستثمار والتداول الحر بالعملات الرقمية

عكس ما تداول بخصوص استعراض رئيسة الحكومة السيدة بودن مزايا الاستثمار في تونس في مؤتمر دافوس. فاننا نعبر كمنظمة اقتصادية تونسية مدى امتعاضها من قلب الحقائق في تونس.

حيث ان الحكومة لم تفعل شيئا لدفع عجلة الاستثمار في تونس منذ 25 جويلية الى الان . نسجل هنا ان تونس لم تبادر الى تغيير منوال التنميةالذي بقي كلاسيكيا يخدم مصالح. لوبيات بعينها ، زد على ذلك خنق الاقتصاد من قبل مجموعة من العائلات المتنفذة حسب تقرير الاتحاد الاوروبي.

ان الاقتصاد التونسي هو اقتصاد ريعي بامتياز ، يمنع رخص الاستثمار والتداول الحر بالعملات الرقمية وغيرها زد على ذلك منعه التداول في الاسواق الالكترونية الرقمية من مثل امازون وايباي . تونس الى الان لم تترك المجال للمحافظ المالية للاستثمار في تونس حيث ان قانون 2009 الخاص بالمرفأ المالي ما زال يراوح مكانه في وزارة المالية.ثم ان المستثمر الاجنبي لا يمكنه الولوج الى التعاملات الرقمية من مثل باي بال وسترايب لتسهيل اعماله. نحن لم نصل الى مرحلة تمليك العقارات مقابل الاستثمار دبي مثالا او الى درجة منحه الجنسية التونسية مقابل الاستثمار كمثل ما قامت به تركيا، مالطا والبرتغال…كل البيانات الدولية تشير ان الدولة التونسية تقترض فقط من اجل رواتب مؤسسات اقتصادية فالسة بدعم من اتحاد الشغل.هذا الاتحاد اصبح معطلا للاستثمار حيث لا نستغرب حبكه للاضرابات العشوائية في اي استثمار جدي يقوم به أحد المستثمرين . ان الدولة التونسية ما فتأت متحكمة في رقاب المستثمرين الوطنيين والاجانب على حد السواء .هذا الاقتصاد الريعي هو الذي انشأ الاقتصاد الموازي الذي اضر بالاقتصاد وبمقدرات الدولة. والى حد هذه الساعة فان السلطة السياسية بقيت عاجزة عن ايجاد البدائل . وعليه فان كل البنوك الاستثمارية الدولية والدول الاسيوية خصوصا ( اليابان، الصين، الهند…) قد اشترط على الدولة التونسية تغيير قوانينها من أجل فتح مجال الاستثمار وتغيير كل القوانين المالية والمصرفية والقوانين التجارية الزجرية التي تستنزف المستثمرين والمصنعين على حد السواء .

المدير التنفيذي الاستاذ صابر بن عمار