تراجع كتلة الاجور من 16 بالمائة الى 13.5 بالمائة
9 افريل، 16:00
اكد محمد صالح العياري الاستاذ الجامعي وعضو المجلس الوطني للجباية انه انه بالرغم من ارتفاع كتلة الاجور ضمن قانون المالية لسنة 2024 فان حجمها قد تراجع مقارنة بالناتج الداخلي الخام من 16 بالمائة الى 13.5 بالمائة وهو مايؤهل تونس للتفاوض مع صندوق النقد الدولي بوضعية مريحة باعتبار ان الصندوق يطالب بان لاتتجاوز كتلة الاجور 12 بالمائة من النفقات العمومية
مواضيع ذات صلة
