ترك ملف قضية التآمر على أمن الدولة الى القضاء دون غيره …فتحي الجموسي

بحكم عملي كمحام تمكنت من قراءة جزء مهم من قرار ختم البحث الذي اصدره السيد قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة.
وكل ما يمكنني قوله واستنتاجه كمواطن تهمه سلامة وطنه اولا وكرجل قانون ثانيا ان لهذا الملف جانبين الاول سياسي واخلاقي والثاني قانوني:
1/ فاخلاقيا وسياسيا ما توصلت له الابحاث من ادلة واستقراءات تحيلك وتشتم منها رائحة متعفنة و سقطا أخلاقيا و سياسيا وايضا وطنيا كبير في حق بعض المتهمين وليس كلهم والذين لم يتورعوا عن عقد علاقات مشبوهة مع جهات ودول اجنبية للنيل من السلطة الحاكمة حتى ولو كان ذلك على حساب سيادة و أمن تونس الداخلي والخارجي.
2/ أما قانونيا فان هته الابحاث لم تكن متينة ومعمقة بما يكفي في حق بعض المتهمين والاغلب ان بعضها لن يصمد امام قرينة البراءة وامام الادلة الحاسمة والقاطعة التي من المستوجب قانونا توفرها لاثبات الجريمة في حق المتهم بدليل ان العديد من المتهمين في هذا الملف قد تولى قاضي التحقيق حفظ التهم في حقهم و البعض الآخر ربما سيقع تبرئته لدى المجلس القضائي.
كل ما يمكنني قوله اخيرا ان الضغط الزائد عن حده الذي يسلطه كلا الطرفان في وسائل الاعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي و امام المحاكم سواء الطرف الموالي للسلطة او الموالي لجبهة الخلاص او حتى بعض محامو المتهمين لن يزيد في هذا الملف سوى التعكير لا غير، وانه حفاظا على استقلالية القضاء وحفاظا على مصلحة تونس ومصلحة المتهمين ايضا ترك هذا الملف الى القضاء دون غيره و اقامة مرافعات المحامين داخل اروقة المحاكم لا خارجها.
ولكم سديد النظر.