تصاعد وتيرة الاحتجاج في شهر مارس والاعتصام

تصاعد وتيرة الاحتجاج في شهر مارس والاعتصام أهمها: تحركات طالبي الشغل تعود إلى الواجهة !

شهد شهر مارس 2024، تصاعدا في نسق الاحتجاجات، ليعرف 179 تحركا اجتماعيا، اي بزايدة بنحو ال 11% مقارنة بشهر فيفري. ورغم تزامن الجزء الأكبر منه مع شهر رمضان اتجه منسوب المطلبية فيه نحو الارتفاع، وكانت الاعتصامات اهم وسائل الاحتجاج التي اعتمدها الفاعلون/ات، وذلك بمعدل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. لتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا يليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في نحو 35 مناسبة. ومن المهم التنبيه الى ان النداءات والبيانات قد بدأت تدريجيا تتحول الى قناة مطالبة اساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتاخذ من شهر الى اخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة.

والاغلب انه وأمام ما لحق الفاعلين/ات من ملاحقات قضائية وهرسلة خلال السنوات الأخيرة ومع ما تعرفه مساحات وفضاءات الاحتجاج من تضييق، تحولت وسائل الإعلام الى فضاء اساسي للتنديد والتعبير عن الغضب والسخط وعدم الرضا. ولتعكس في الان نفسه قدرة هائلة لدى الفاعلين/ات الاجتماعيين على تغيير اشكال والياتهم الاحتجاجية. والسعي الى ايصال اصواتهم بطرق جديدة إلى السلطة القائمة علها تجد طريقها الى التحقيق.

وعاد خلال شهر مارس مطلب الحق في التشغل وتسوية الوضعيات المهنية ليحتل صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين/ات. فشكلت مجتمعة أكثر من 40% من الاحتجاجات. كما كشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد تتفاقم باتجاهنا نحو اشهر الصائفة، ومثلت نحو ال 18% من الاحتجاجات المسجلة وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة.

وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الاكبر من احتجاجات شهر مارس، يليها في ذلك ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، وتاتي بعدهما كل من ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.

وتواصلت التحركات المطالبة بتجريم التطبيع والمساندة للقضية الفلسطينية، والمنددة بالاحتلال الصهيوني والإبادة والتقتيل الذي يمارسه الجيش الاسرائيلي في غزة وسط صمت من المجتمع الدولي. فواصل التونسيون والتونسيات المشاركة باعداد واسعة في تحركات دورية سجل أبرزها يوم 30 مارس الموافق لذكري الاحتفال بيوم الارض.

وكان السكان في طليعة المحتجين، وتعلقت مطالبهم بظروف معيشية أفضل وبحقوقهم الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الاسعار والحق في بيئة سليمة. ومثلت مقرات العمل ابرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت اغلب الاعتصام بمقرات الإدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية.

اغلب التحركات التي ميزت شهر مارس تم التحضير لها مسبقا حيث نفذ 135 احتجاجا منها بشكل منظم، اما ال 44 البقية فقد خاضها الفاعلون/ات بشكل تلقائي. وعرف شهر مارس احتجاجا نسويا وحيدا خاضته نساء المظيلة من أجل مطلب الحق في الماء الصالح للشرب. البيئي تزامنا مع اقتراب الموسم الصيفي.

وسجل شهر مارس 09 حالات انتحار ومحاولات الانتحار، مسجلا بذلك تراجعا بأكثر من النصف مقارنة بالشهر السابق. ونفذت اغلب الحالات بفضاء السكن وادت في غالبيتها الى الوفاة. وتصدرت ولاية القصرين الترتيب ب6 حالات، يليها في ذلك المنستير بحالتين وقابس بحالتين. وشهد مارس انتحار ل 3 تلاميذ و4 من فئة الشباب وانتحار لكهل وحالة انتحار لعامل. وسجلت 6 حالات انتحار في صفوف الإناث، مقال 3 في صفوف الذكور.

ولم تتغير مؤشرات احداث العنف بالمقارنة بالاشهر السابقة، واحتل العنف الاجرامي الصدارة، وكانت هدف الاعتداء والتهديد أحد أكثر أنواع الإيذاء انتشارا والتي أدت معظمها إلى القتل او محاولة القتل وذلك باستعمال السلاح الأبيض (السكين). وكانت سوسة أكثر الولايات تسجيلا لاحداث عنف يليها في ذلك تونس فنابل فولاية أريانة والقيروان. ومثل العنف الفردي النسبة الأكبر من الأحداث المرصودة. ودار الجزء الأكبر من العنف الجماعي في الفضاءات العامة والشارع، ياتي بعدها الفضاء الخاص وهو المسكن فيما تقدمت المؤسسات التربوية لتكون الفضاء الثالث من حيث الأماكن التي شهدت أحداث عنف خلال شهر مارس وهو ما يؤشر عن عودة قوية للعنف المدرسي.

سجل شهر مارس 2024 وصول
673 مهاجرا غير نظامي تونسي الى السواحل الإيطالية مما يشير انخفاض طفيف بنسبة
13,38 % مقارنة بالسنة الماضية ليرتفع بذلك عدد الواصلين خلال الثلاثية الأولى منذ سنة 2024 الى
1371 مهاجرا تونسيا . احتل التونسيون المرتبة الثالثة في الواصلين الى إيطاليا بنسبة 12% من جملة الواصلين الى السواحل الإيطالية خلال هذه السنة.

في حين تم احباط 171 عملية اجتياز اغلبها بحرا بنسبة 90,46 % و منع 5404 مهاجرا غير نظامي على السواحل التونسية اغلبهم من جنسيات غير تونيىة بنسبة 86,92 % ليصل مجموع المجتازين اللذين وقع احباطهم منذ بداية السنة الى 8517 مهاجرا

وتتوالى المآسي على الشواطئ التونسية دون أي تحرك للدولة للحد منها حيث تم رصد 63 ضحية ومفقودا خلال شهر مارس ليصل المجموع خلال الثلاثية الأولى من سنة 2024 الى 167 ضحية ومفقودا وهو نسق يوحي بتواصل المأساة الإنسانية على الشواطئ التونسية في ظل منظومة أمنية ولوجستية تعطي الأولوية للمنع وليس للإنقاذ.

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة