تونس : الاتحاد العام التونسي للشغل يُدين الانتهاكات ضد العمال في القطاع الخاص

أصدر قسم القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل، بياناً حاد اللهجة وموقعاً من الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، الطيب البحري، يعبر فيه عن انشغاله الشديد واستيائه البالغ إزاء الممارسات العدائية والانتهاكات المتصاعدة التي تستهدف العاملات والعمال في العديد من مؤسسات القطاع الخاص بمختلف القطاعات والجهات.
وأكد البيان الصادر أن هذه التجاوزات تضرب في العمق الحق النقابي وحرية العمل النقابي، وتتخذ أشكالاً متعددة تشمل التضييق على النقابيين، الهرسلة، التهديد، الطرد التعسفي، والتنصل من الالتزامات القانونية والتعاقدية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي ومناخ الإنتاج داخل المؤسسات.
وفيما يلي أبرز النقاط التي تضمنها البيان والموجهة إلى الأطراف المعنية:

انتقاد صمت السلطات: أدان الاتحاد صمت السلطات المعنية وغياب التدخل الجدي والمسؤول لوضع حد لهذه التجاوزات، محذراً من أن التراخي في تطبيق التشريعات سيعمق حالة الاحتقان والتوتر.

دعوة السلطات للتدخل العاجل: دعا البيان السلطات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري لفرض احترام القانون، وحماية الحق النقابي، ووضع حد للممارسات التعسفية داخل المؤسسات.

حث أصحاب المؤسسات على الحوار: طالب الاتحاد أصحاب العمل بتغليب منطق الحوار الاجتماعي والتفاوض المسؤول، واحترام الالتزامات القانونية والتعاقدية لترسيخ ثقافة الشراكة والاحترام المتبادل.

تعبئة الهياكل النقابية: دعا البيان كافة القواعد والاصطفافات العمالية إلى توحيد الصفوف وتعزيز التضامن لمواجهة محاولات إضعاف العمل النقابي.

الاستعداد للدفاع عن الحقوق: جدد قسم القطاع الخاص استعداده التام للوقوف إلى جانب منظوريه والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم بكل الوسائل النقابية والقانونية المشروعة، مؤكداً أن كرامة العامل وحقوقه ليست محل مساومة.
واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على أن قوة القطاع الخاص تكمن في وحدة عماله وتضامن هياكله، واضعاً شعار “وحدة الصف” كعنوان رئيسي للمرحلة القادمة في الدفاع عن الحقوق والعدالة الاجتماعية.