جلسة عمل حول الاستعداد المبكر للموسم الفلاحي 2026-2027 بولاية قبلي

أشرف السيد المعز العبيدي، والي قبلي، يوم الجمعة 19 جوان 2026، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة الاستعدادات المبكرة للموسم الفلاحي 2026-2027، بحضور السيد الكاتب العام للولاية، والسيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية، والسيد نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والسيد رئيس المجلس الجهوي وأعضائه، والسادة الإطارات الجهوية المعنية، ومختلف المتدخلين في القطاع الفلاحي.
التقديرات الأولية لصابة الموسم القادم
تم تسجيل تقديرات أولية تفيد بوجود حوالي 33 مليون عرجون، مع الإشارة إلى إمكانية تحيين هذه المعطيات وفقًا للمتابعة الفنية والميدانية خلال الفترة القادمة.
التصدير والفلاحة البيولوجية
بلغت صادرات التمور إلى غاية 5 جوان 2026 حوالي 27 ألفًا و589 طنًا تم تصديرها عبر 1313 عملية تصدير، بما يؤكد أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الجهوي والوطني.
كما تم استعراض واقع الفلاحة البيولوجية بالجهة، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي 18 ألف طن، فيما بلغت الكميات المصدرة نحو 3 آلاف طن.
🌴 كما تم التطرق إلى عدد من المحاور ذات الصلة بالاستعداد للموسم الفلاحي، من أبرزها:
🔶 برنامج تلقيح وغراسة النخيل
🔶 الاستعداد لمجابهة حرائق الواحات
🔶 الصحة الحيوانية
‎🔶 حماية الصابة والصحة النباتية
تم في هذا الإطار توفير:
▪️ 64.5 طنًا من مادة البخارة.
▪️ 2.7 مليون ناموسية.
▪️ برمجة توفير 600 ألف ناموسية إضافية يتم خياطتها محليًا.
كما تم التأكيد على ضرورة التسريع باستكمال الإجراءات التنظيمية المتعلقة بتوزيع الناموسيات وضمان وصولها إلى الفلاحين في الآجال المناسبة.
وفي هذا الإطار، تم توفير المبيدات الضرورية بتمويل من المجلس الجهوي، إلى جانب تكثيف الحملات التحسيسية والإرشادية لفائدة الفلاحين.
المنظومة المائية
تم التطرق إلى وضعية الموارد والتجهيزات المائية ومتابعة سير مختلف المشاريع ذات العلاقة، حيث تم التأكيد على إبرام صفقة إطارية بقيمة 600 ألف دينار مخصصة للتدخل السريع لمعالجة الأعطاب الطارئة التي قد تطرأ على الشبكات والمنشآت المائية.
‎ تمويل الفلاحين ودعم الاستثمار الفلاحي
تم التطرق إلى الصعوبات التمويلية التي يواجهها عدد من الفلاحين، مع التأكيد على أهمية إيجاد آليات تمويل ملائمة ومواصلة دعم الاستثمار الفلاحي بما يساهم في تحسين الإنتاجية والمحافظة على ديمومة النشاط الفلاحي بالجهة.
وفي ختام الجلسة، أكد السيد الوالي على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف الهياكل والمتدخلين، واعتماد مقاربة استباقية لمعالجة الإشكاليات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بحماية الواحات، وترشيد استغلال الموارد المائية، ودعم الفلاحين، وتحسين ظروف الإنتاج والترويج والتصدير، بما يضمن إنجاح الموسم الفلاحي القادم ويعزز مساهمة القطاع الفلاحي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بولاية قبلي.