جلسة عمل لمتابعة المشاريع التنموية بمعتمدية دقاش
في إطار مواصلة سلسلة جلسات العمل التي تُعقد بمختلف المعتمديات، والمخصصة لمتابعة سير المشاريع التنموية، أشرف السيد شـــاهين الزريبي، والـــي تـــوزر، بالمركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل بدقاش، على جلسة عمل خُصصت لمتابعة المشاريع التنموية بالمعتمدية والاستماع إلى مشاغل المجامع المائية والفلاحين والأهالي.
خُصصت الجلسة لمتابعة أبرز المشاريع التنموية، سواء تلك التي هي في طور الإنجاز، أو التي لا تزال في مرحلة استكمال الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات، أو المشاريع المبرمجة بمختلف مناطق المعتمدية.
وافتتح السيد والي الجهة الجلسة مرحبًا بالحاضرين، مؤكدًا أن متابعة المشاريع تمثل ركيزة أساسية للعمل الجهوي والمحلي، انطلاقًا من مرحلة التخطيط والبرمجة وصولًا إلى الإنجاز والتوظيف والاستغلال، لما لذلك من انعكاس مباشر على التنمية، ودفع الاستثمار، وتحسين التشغيل، والنهوض بالأوضاع الاقتصادية بمختلف المناطق. كما شدد على ضرورة مواصلة العمل الجاد والتشاركي بين مختلف المتدخلين من سلط جهوية ومحلية، ومصالح إدارية، وهياكل مهنية، وممثلي المواطنين، لتجاوز العراقيل والإشكاليات المسجلة، وإنجاز المشاريع في أفضل الآجال.
إثر ذلك، قدّم السيد رئيس دائرة المجلس الجهوي مداخلة تناول فيها المنهجية المعتمدة في التخطيط وبرمجة المشاريع التنموية، مستعرضًا أهم الإجراءات المتبعة والإشكاليات التي تعيق تقدم إنجاز عدد منها، ومن أبرزها طول آجال إعداد الدراسات، وإعلانات طلب العروض وإعادتها في أكثر من مناسبة بسبب عزوف المقاولين عن المشاركة، إلى جانب بعض الإكراهات المتعلقة بالتمويل.
كما تم تقديم عرض مرئي تضمن أبرز المشاريع المبرمجة بمختلف مناطق المعتمدية، لا سيما المشاريع ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، إلى جانب المشاريع الراجعة بالنظر إلى مختلف الوزارات والمنشآت العمومية، مع التركيز على المشاريع التي تشهد تأخرًا في الإنجاز نتيجة بعض الصعوبات والعراقيل.
وتناول الحاضرون بالنقاش جملة من الإشكاليات المرتبطة بعدد من المشاريع وسبل تجاوزها. وفي هذا الإطار، دعا السيد الوالي إلى مزيد من الاجتهاد والعمل التشاركي والمتكامل بين جميع الأطراف المتدخلة، مع تكثيف العمل الميداني وعقد جلسات متابعة دورية على المستوى المحلي، قصد تذليل الصعوبات واستكمال إنجاز المشاريع واستغلالها على الوجه الأمثل.
كما تم الاستماع إلى مشاغل المجامع المائية والفلاحين والأهالي وممثلي مكونات المجتمع المدني، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، سواء فيما يتعلق بسير إنجاز المشاريع أو بمختلف المسائل ذات الصلة بتحسين ظروف العيش بالمعتمدية. وقد تم التفاعل مع عدد من التساؤلات المطروحة وتقديم التوضيحات اللازمة بشأنها، كما أحيلت بعض المسائل إلى المصالح الجهوية والمحلية المختصة للإجابة عنها، في حين تقرر رفع بقية المطالب لمزيد الدراسة والنظر في إمكانية الاستجابة لها.





