حركة تونس الى الأمام تستنكر الجرائم التي اعلنت عنها وزارة الداخلية وتعتبرها محاولة يائسة لجر البلاد الى مربع العنف

اعتبرت حركة تونس إلى الأمام، في بيان أصدرته اليوم الاربعاء، أن خطورة المعطيات الواردة في النّدوة الصحفية لوزارة الداخلية، “تدعو إلى حتميّة التّسريع بالكشف المفصّل عن كل المعطيات المتّصلة بالجرائم المعلنة”، خاصة وانها تمس من أمن البلاد، وتستهدف رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية.وأدانت الحركة بشدّة العمليات التي اعلنت عنها وزارة الداخلية، والتي اعتبرت أنها “تكشف من جديد مخاطر التّاَمر مع القوى الأجنبية والاستقواء بها، وجرّ البلاد إلى مربّع العنف، في محاولة يائسة لضرب كلّ مسار انتقال يُبنى على أسس سلمية مدنية ديمقراطية اجتماعية”.ودعت التونسيين والقوى التقدمية والقوات الأمنية والعسكرية إلى التحلي باليقظة الدّائمة، وإلى حماية الوحدة الوطنية من كلّ مظاهر العنف والارهاب “التي طالما لجأت إليها أطراف معلومة كلما ضاق عليها الخناق”، على حد تعبيرها.يشار الى أن وزارة الداخلية، كشفت في ندوة صحفية عقدتها اليوم الاربعاء، عن توفّر معطيات حول وجود “مخطط يستهدف رئيس الجمهورية في شخصه أو محيطه أو مؤسسة رئاسة الجمهورية، قصد تقوضي الأمن العام، وتورّط أطراف داخلية وخارجية في هذا المخطط”، مضيفة أنه تم أمس الخميس إحباط عملية يمكن اعتبارها “إرهابية”، أمام مؤسسة حساسة في شارع الحرية، تورط فيها شخص ذو سوابق عدلية، قبل ان تتمكن الوحدات الامنية من القبض عليه.