حقيقة الزيت التونسي في الأردن: القضية تتعلق بشبهة غش تجاري، لا بفساد الزيت التونسي نفسه.

بعد التثبت من الأخبار المنشورة في الأردن خلال يومي 21 و22 أكتوبر 2026، تبيّن أن القضية حقيقية، وأن السلطات الأردنية ضبطت نحو 5 آلاف عبوة زيت زيتون في مزرعة بمحافظة إربد، وأوقفت أشخاصًا للتحقيق، مع استمرار الإجراءات القانونية.

لكن النقطة الأساسية هي أن الزيت التونسي لم يُتّهم رسميًا بأنه مغشوش لمجرد كونه تونسيًا؛ بل تدور الشبهات حول استغلال عبوات الزيت المستورد وإعادة تسويق الزيت على أنه زيت زيتون أردني بلدي، للاستفادة من فارق الأسعار.

ماذا حدث في الأردن؟

• ضبط عبوات: أعلنت السلطات الأردنية يوم 21 أكتوبر عن ضبط 5 آلاف عبوة زيت زيتون في مزرعة بإربد، وإرسال عينات للفحص المخبري.
• شبهة إعادة التعبئة: أفاد تقرير أردني نُشر يوم 22 أكتوبر بأن تاجرًا يُشتبه في أنه عبّأ بعض العبوات بزيت تونسي، تمهيدًا لبيعها على أنها زيت بلدي أردني. وهذه تفاصيل نقلها مصدر حكومي للوسيلة الإعلامية، وليست حكمًا قضائيًا نهائيًا.
• هل الزيت التونسي مغشوش؟ لا توجد في المعلومات المنشورة التي تحققت منها نتائج مخبرية تثبت أن الزيت التونسي نفسه مغشوش. جوهر القضية هو الاشتباه في التضليل بشأن مصدر الزيت وطريقة تسويقه.

التوضيح المتداول الذي يعتذر فيه ناشرو الخبر للتونسيين يتماشى مع جوهر القضية: المشكلة المشتبه بها هي الغش في التسويق ونسب الزيت إلى مصدر محلي غير مصدره الحقيقي، وليست دليلًا على رداءة زيت الزيتون التونسي.

ولذلك، لا يصح تعميم الاتهام على الزيت التونسي أو على التجار الأردنيين جميعًا. الفيصل هو نتائج التحاليل والتحقيقات الرسمية.

يمكن الاطلاع على تقرير قناة المملكة الأردنية لمتابعة تفاصيل التحقيق.