خبير اقتصادي باتحاد الشغل يقيّم قانون المالية لسنة 2023

قال الخبير الاقتصادي بالاتحاد العام التونسي للشغل، عبد الرحمان لاحقة، إن الوفد الممثل عن الاتحاد الذي التقى أمس بوزيرة المالية والفريق المُعد لمشروع قانون المالية لسنة 2023، قد عبّر عن احترازاته ومؤاخذاته عن بعض الإجراءات التي تهم الضريبة المُسلطة على الأجراء.

وأضاف على هامش إحياء ذكرى وفاة الزعيم النقابي فرحات حشاد، أن هناك “حيفا جبائيا كبيرا مُسلّطا على الأجراء”، و أن “الوزارة والحكومة كلل قد تراجعت عن التزاماتها السابقة وعن مراجعة السلم الضريبي والمنح العائلية والتحكّم في الأسعار”، معتبرا أن “مشروع المالية لسنة 2023 لا يرتقي لانتظارات الشغالين”، وفق قوله.

ومن جهة أخرى، أفاد الخبير الاقتصادي اذاعة جوهرة اف ام بأن الاتحاد قد طالب الحكومة بنشر تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكنها تعلّلت بعدم استكمال التفاصيل الدقيقة والفنية، ووعدت بنشره بمجرّد الانتهاء من صياغته، وفق قوله.