خلال الخمسة أشهر الأولى: تسجيل أكثر من 3 آلاف مخالفة اقتصادية.

أفادت سهام المبروك، المديرة الجهوية للتجارة بتونس، بأن مصالح المراقبة الاقتصادية بالجهة تمكنت خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ،من رفع 3173 مخالفة اقتصادية، إثر تنفيذ 14300 زيارة تفقد ميدانية أمنتها 737 فرقة رقابية سخرت للغرض.

و أوضحت المبروك، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن التحركات الرقابية المكثفة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتأمين انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتجاز والممارسات الاحتكارية وضمان شفافية المعاملات بالأسواق.

خارطة التجاوزات و توزيعها القطاعي

و بيّنت المسؤولة أن المخالفات الاقتصادية المسجلة حتى موفى شهر ماي المنقضي توزعت حسب طبيعتها القانونية والهيكلية على التجاوزات السعرية والاحتكارية اذ تصدرت المرتبة الأولى بـ 1340 مخالفة تعلقت بالترفيع المشط والامتناع عن البيع.

و في مجال شفافية ونزاهة المعاملات التجارية تم تسجيل 820 مخالفة شملت غياب الفوترة و عدم إشهار الأسعار.

و بخصوص التلاعب بالمواد المدعمة رفعت المراقبة بولاية تونس 150 مخالفة تعلقت بالإخلال بتراتيب الدعم وتحويل وجهة المواد الحساسة.

اما في ما يتعلق بالجودة والسلامة ومسالك التوزيع فقد تم تسجيل 863 مخالفة شملت الغش التجاري، ترويج مواد مجهولة المصدر، والتداخل غير القانوني في مسالك التوزيع.

و على المستوى القطاعي أبرزت المتحدثة ان قطاع المنتوجات الفلاحية الطازجة والأسماك استأثر بالنصيب الأوفر من هذه التجاوزات بنسبة 50 بالمائة من إجمالي المخالفات المسجلة ، يليه قطاع المخابز والمواد الغذائية بالجملة والتفصيل بنسبة 20 بالمائة ، في حين تم رصد الـ 30 بالمائة المتبقية في قطاع الأعلاف الحيوانية المدعمة والخدمات العامة.