ربما من المستحسن ان نقرا دستورنا …..بالمقلوب…عمر منصور

بعد اصدار الدستور، ولمدة سنوات , كان الحديث حوله قليلا ولم يكن التونسي عارفا بمضامينه ، ثم بدأت خروقات الدستور تنكشف وحفره تتسع ومشاكله تتفاقم ، ولكن السياسيين في بلادنا ما كانوا يتحدثون ويتنازعون ألا حول الفصول المتعلقة بخلع الرءيس وحل مجلس النواب والاطاحة بالحكومة ورءيسها ….الي غير ذلك من الفصول التي جاءت مبدءيا لتنظيم دوالبب الدولة وحسن سير مؤسساتها ، لكنها اصبحت أداة للتشفي والانتقام وتنفيذ الاحقاد بين السياسيين وتدمير بعضهم . أهل السياسة لم يتذكروا ان الدستور تضمن كذلك مقاصد لم تنجز ، فقد جاء في توطءة الدستور * انه تحقيقا لاهداف ثورة الحرية والكرامة ووفاءا لدماء شهداءنا وقطعا مع الظلم والحيف والفساد , وتاسيسا لنظام ديموقراطي تشاركي .. يكون فيه حق التنظيم القاءم علي التعددية وحياد الادارة والحكم الرشيد , تضمن فيه الدولة علوية القانون واحترام الحريات وحقوق الانسان واستقلالية القضاء والمساواة بين المواطنين والجهات……..وضمان استدامة مواردنا الطبيعية واستمرارية الحياة للاجيال القادمة ، وتحقيق إرادة الشعب في ان يكون صانعا لتاريخه ، مؤمنا بان العلم والعمل والابداع قيم إنسانية سامية، ساعيا الي الريادة ….علي أساس استقلال القرار الوطني……ماذا حقق السياسيون والثورجية من كل هذا الهراء ، نحن لم نقطع مع الظلم والحيف والفساد بل نعيش في ظله , نحن لسنا في نظام ديموقراطي تشاركي بل في نظام حربي عراكي تطاحني تحكمه العصابات ، نحن لم نري حيادا للادارة ولا حكما رشيدا بل نصارع إدارة مهترءة منهارة تتجاذبها الايادي والتيارات .لا وجود لدولة ولا علوية القانون ولا الكرامة ، ولا احترام للحريات وحقوق الانسان ، وهل ما زال بامكاننا في تونس ان نقنع شبابنا الهارب بحياة امنة ، وبأن نؤمن بالعلم والعمل وان نقول بانه لا تزال لدينا قيم سامية بعد أن تقاذفتها الأرجل بدءا باهل السياسة فينا ، أما عن استقلال القضاء وعن المساواة بين المواطنين والجهات وعن استقلال القرار الوطني فحدث ولا حرج . هذا واقعنا وهذا دستورنا …. فلنقرأه ……بالمقلوب. عمر منصور