رسالة مفتوحة إلى عناية سيادة رئيس الحكومة التونسية

إني صاحب هذه الرسالة المفتوحة من ذوي الإعاقة أتوجّه إلى عنايتكم قصد بسط مشكلتي التي هي صورة تجسّد مشكلة المئات من أصحاب الإعاقات مثلي. فأنا متحصّل على الإجازة في الإعلامية منذ 2006 وأعاني من البطالة من ذلك الحين بحكم أن أبواب التشغيل في القطاع الخاص موصدة في وجهي وفي وجه أمثالي من ذوي الإعاقات خلافا لمن يحملون شهادة مثل شهادتي من الأسوياء. كما أني لم أفلح في النجاح في أي من مناظرات الوظيفة العمومية أو القطاع العام وأصطدم بعقبة الاختبار الشفوي. وأخرها مشاركتي في مناظرة الانتداب لفائدة البلديات المحدثة التي أقيمت بناء على المشور عدد1 الصادر عن السيد وزير الداخلية في 03 مارس 2023 حيث وقع فتح 241 خطة وظيفية في الغرض. وقد ترشّحت للمنافسة على خطة اختصاص واضع برامج صنف أ3 ببلدية الحاجب بصفاقس، وقد نجحت بامتياز في الاختبار الكتابي. لكن لم يقع قبولي وانتدابي بعد اجتياز الاختبار الشفوي في وقت كنت انتظر فيه تطبيق تعليماتكم الواضحة بضرورة تسهيل إدماج ذوي الإعاقة، وذلك أثناء اجتماعكم بالسيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 18 جويلية 2023. وقد ترجمت الوزارة هذه التعليمات في بلاغ دعت فيه المنشآت والمؤسسات العمومية إلى تخصيص نسبة لا تقل عن 2./. من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلّق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم.
سيادة الرئيس
انتابني إحساس بعد هذه المناظرة أنني وأمثالي سنبقى ندور في حلقة مفرغة، فلا المؤسسات الخاصة ستفتح أمامنا أبوابها ولا المؤسسات والمنشآت العمومية ستمارس مبدأ التمييز الإيجابي، بل هي تمارس عمليا التمييز السلبي وتفضّل الأسوياء الأقل كفاءة عن أصحاب الإعاقة ولا تطبق نسبة ال 2./. التي ينصّ عليها القانون. لذا ألتمس من سيادتكم التدخل بمنشور واضح يفرض تطبيق القانون المشار إليه حفظا لحقنا في مبدأ تكافؤ الفرص.
دمتم في رعاية الله وحفظه.