رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية.

باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان 2026 جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للمارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان،
وقد اسفرت هذه التدخلات على رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية و1533 مخالفة في المواد الغذائية. كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.
وساهمت هذه العمليات الرقابية النوعية والمسترسلة في تخفيض الأسعار وانفراج مستوياتها لأغلب أصناف الخضر والغلال واللحوم البيضاء على أن يتواصل تنفيذها بصفة يومية خلال الفترة القادمة لمزيد العمل على التخفيض في الأسعار وترشيد مستوياتها.