صفاقس إحتقان في قطاع المخابز بسبب شُبهة فساد وتلاعب مسؤول جهوي لإسناد رُخصة مخبزة مُخالفة للقانون

مرة أخرى يعيش قطاع المخابز بصفاقس حالة من الغليان والاحتقان الكبير الذي يُنذر بالمزيد من التوتر في القطاع والسبب هو إتهام مسؤول بارز بشُبهة فساد وتلاعب لإسناد رخصة لمخبزة بطريقة غير قانونية خاصة وأن طلب هذه الرخصة قد رفضته لجنة اسناد الرخص في عديد المرات.

وقد توجه أصحاب المخابز بصفاقس برسالة الى وزيرة التجارة ووالي صفاقس ولإيقاف هذه التجاوزات وفي مايلي نص الرسالة:

” السيدة وزيرة التجارة السيد والي صفاقس تعيش تونس هذه الأيام على وقع محاربة الفساد وتجاوز القانون ولكننا اليوم نقف في صفاقس للأسف على تحركات مشبوهة لبعض المسؤولين بالجهة لإسناد بطاقة مهنية لزوجة مسؤول بإحدى المنظمات بصفاقس وهذا في حدّ ذاته تضارب مصالح .

هذه الرخصة سبق وأن رفضتها اللجنة الجهوية للمخابز بصفاقس بالاجماع في إحدى جلساتها المنعقدة نظرا لعدم توفر الشروط القانونية بالإضافة الى وجود المخبزة المُراد فتحها في وسط المدينة حيث تتكاثر المخابز وثمة مطالب كثيرة في هذا الغرض لأصحاب القطاع لكن تم رفضها.

ورغم سلامة هذا التمشي القانوني يسعى اليوم مسؤول جهوي بارز في ولاية صفاقس إلى تجاوز القانون ورميه عرض الحائط بتسليم رخصة مخبزة بمفرده متحدّيا بذلك قرار اللجنة الجهوية الرافضة لهذا القرار.

و يُحملّ أصحاب المخابز بصفاقس المسؤولية كاملة أمام القضاء للإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس وديوان الحبوب وولاية صفاقس والغرفة الجهوية لأصحاب المخابز في كلّ تلاعب وإسناد رخصة سبق وأن تمّ رفضها في اللجنة الجهوية.

مجموعة من أصحاب المخابز بصفاقس