صفاقس : تشكيات من التسوق الإلكتروني: مُتحيلون لا يطالهم القانون

التسوق عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيه من الإغراء والسهولة والجاذبية الشيء الكثير ، وهو ما يجعل المستهلك في صفاقس ينساق خلف المنتج أيًّا  كان نوعه.

هذه البدعة الجديدة التى انتشرت خلال السنوات الأخيرة  ، بدعوى تقديم الخدمات والمنتجات ، ساهمت إلى حد كبير في توفير الوقت والمجهود ومشقة التنقل والبحث عن المنتوج المراد شرائه والحصول عليه من أي مكان . غير أن هذه الوسيلة ثبتت بالأدلة سوء نوايا مروجيها ، سواء من جانب جودة المنتوج أوطريقة استخدامه.

حيث تعمد بعض الشركات لإستدراج المستهلكين عبر وضع ماركات عالمية بأسعار مناسبة ، وصور تخاطب غريزة المتقبل  وتسيل لعابه،  فيسارع المستهلك بالاتصال بالأرقام المصاحبة للاعلان  قصد الحصول على المنتوج .

وتكون الصدمة حينها ويتيقن انه تعرض إلى عملية تحيل ، حين يجد منتوجا مهربا أو به تكسير وقد لا يشتغل اصلا . وعند اتصاله بالبائع ، يجد صعوبة في الحصول، وعند الرد يقوم بائع المنتوج بالمراوغة والتنصل من المسؤولية (توجد استثناءات:بعض الشركات تعمل بشفافية وأمانة ومسؤولية). ومن المخاطر الأخرى التى قد يتعرض إليها المستهلك ، قرصنة هويته الشخصية أو البنكية . 

 المحلات التجارية تعرضت هي الأخرى لاضرار كبيرة،  حيث كسدت بضاعتهم وتوقفت أخرى عن العمل وقامت أخرى بتسريح عمالها وفقدت من خلالها وظائف . الدولة متضررة أيضا،  بسبب التهرب الضريبي الذي تنتهجه هذه الشركات وما تسببه من خسائر على المجموعة الوطنية في ظل غياب الأنظمة والتشريعات والرقابة.

الدولة ملزمة على إيجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة التى استفحلت في تونس خلال السنوات الأخيرة،  وإيجاد التشريعات المناسبة للاستفادة من جشع أصحاب شركات البيع الإلكتروني.

أسامة بن رقيقة