فاطمة المسدي تتوجه بسؤال الى الحكومة حول التملك بجزيرة جربة.

عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور التونسي والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، اتشرف بان احيل اليكم السؤال الكتابي التالي:الموضوع: حول مدى احترام التشريع المنظم لتملّك الأجانب للعقارات بجزيرة جربة ونجاعة الرقابة على المعاملات العقارية. تحية طيبة وبعد،يخضع تملّك الأجانب للعقارات في تونس إلى منظومة قانونية تتضمن الأمر المؤرخ في 4 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية، كما تمّ إتمامه وتنقيحه، وخاصة بالقانون عدد 40 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005، فضلًا عن التشريعات الخاصة بالأراضي الفلاحية والاستثمار والصرف.كما ينص الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار على حرية المستثمر في اقتناء أو كراء أو استغلال العقارات غير الفلاحية لإنجاز عمليات الاستثمار المباشر أو مواصلتها، مع احترام أحكام مجلة التهيئة الترابية والتعمير ومخططات التهيئة الترابية، وهو ما يقتضي التمييز بين حرية الاستثمار وبين مدى الخضوع للشروط القانونية الخاصة بكل عملية عقارية. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بجزيرة جربة، بالنظر إلى خصوصيتها السياحية والجغرافية وقيمة رصيدها العقاري، وما يقتضيه ذلك من رقابة فعلية على احترام شروط الاقتناء، والتثبت من هوية المقتنين والمستفيدين الحقيقيين، وضمان سلامة المعاملات والتحويلات المالية المرتبطة بها. وبناءً عليه، أرجو من سيادتكم الإجابة عن الأسئلة التالية: ما النصوص القانونية والترتيبية المحيّنة التي تضبط تملّك الأجانب للعقارات بجزيرة جربة، وما شروط الترخيص والاستثناءات المقررة، وما مدى تطابق الإجراءات الإدارية المعمول بها مع هذه النصوص؟ ما عدد التراخيص المسندة للأجانب لاقتناء العقارات بجزيرة جربة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مصنّفة حسب طبيعة العقار ومساحته وقيمته، وما عدد المطالب المرفوضة وأسباب الرفض؟ كيف تراقب المصالح المختصة احترام الشروط القانونية للاقتناء عندما تتم العملية بواسطة شركات أو هياكل وسيطة، وما الإجراءات المتخذة للتثبت من المستفيد الحقيقي ومنع التحايل على أحكام التشريع العقاري؟ ما آليات التنسيق بين مصالح الولاية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية والبنك المركزي والهياكل المختصة، للتثبت من سلامة العقود ومصدر الأموال واحترام قواعد الصرف والالتزامات الجبائية؟ ما مدى خضوع العمولات المدفوعة إلى الشركات الأجنبية مقابل استغلال العلامات التجارية والخدمات التسويقية في مجال الوساطة العقارية للتصريح الجبائي والرقابة على التحويلات المالية إلى الخارج؟ هل أُجريت عمليات تفقد أو تحقيق إداري أو مالي بشأن المعاملات العقارية التي تمت بجزيرة جربة عبر وكالات مرتبطة بشبكات دولية؟ وفي صورة الإجابة بالإيجاب، ما النتائج والإجراءات المتخذة في حدود ما يسمح القانون بنشره؟ ما الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز الرقابة على المعاملات العقارية بجزيرة جربة، وضمان التطبيق الفعلي للقانون، وحماية المالكين التونسيين من كل استغلال أو تحايل، مع احترام حقوق الملكية والاستثمار المشروع؟إنّ احترام التشريع التونسي في هذا المجال يقتضي ألا تتحول حرية الاستثمار إلى ذريعة لتجاوز شروط الاقتناء أو الالتفاف على الرقابة القانونية، كما يقتضي من الدولة التثبت من مدى تطبيق النصوص النافذة وتقييم نجاعة الآليات الإدارية والمالية المعتمدة.وتفضلوا بقبول فائق عبارات الاحترام. عضو مجلس نواب الشعب فاطمة المسدّي