فقط في تونس:الوزير الذي يقال لا يقع تعويضه.

 وزير بالنيابة من المصطلحات التونسية البحتة، والتي لا توجد  في قاموس السياسة في كامل أرجاء المعمورة. فمنذ تولى السيد هشام المشيشي رئاسة الحكومة والغرائب والعجائب تحدث ، وزير داخلية أقيل منذ مدة ووزير جديد لم يباشر بعد مهامه، لينصب رئيس الحكومة نفسه وزيرا بالنيابة.  وزير العدل أقيل أيضا  ووقع تعيين حسناء بن سليمان وزيرة للعدل بالنيابة إضافة إلى مهامها السابقة كوزيرة مكلفة بالوضيفة العمومية. وزيرة الفلاحة هي الأخرى أقيلت ليخلفها وزير تكنولوجيا الاتصال محمد الفاضل كريم.  ولذا إذا كانت وزارة الداخلية التى نعتقد أنها سيادية ليس لها وزن كما هو  الحال مع وزارة الفلاحة والصناعة وأملاك الدولة، فلماذا لا يقع الإستغناء عنها وتعيين وزراء بالنيابة دائما مثلا يقع تعيين محمد الفاضل كريم  وزيرا للفلاحة والموارد المائية وتكنولوجيا الاتصال والرياضة والصناعة والتجارة. وتكليف السيد أحمد عظوم  إضافة الى وزارة الشؤون الدينية، أملاك الدولة والشؤون العقارية والعدل والداخلية الخارجية. وبقية الوزارات تلحق بمكتب رئيس الحكومة وبذلك تكون الحكومة قد وفرت أموال طائلة.في  مشهد غريب وطريف في آن واحد ويمكن أن يدرس في أعتى الجامعات السياسية . فالحقيقة أن ما نعيشه في تونس من لخبطة وقرارات عشوائية لا يبشر بمستقبل مشرق في بلد يعيش أزمة خانقة في كل المجالات تقريبا ،وصدق من قال أننا نعيش في جمهورية الموز.أسامة بن رقيقة.