قناة الزيتونة ، كلاكيت ثاني مرة … بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي

قناة الزيتونة ، كلاكيت ثاني مرة … بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي

13 أكتوبر، 21:04

 انتهت الفسحة بالنسبة لقناة  ” الزيتونة  ” ، لكن يبقى السؤال ، متى يأتي الدور على بقية وسائل الإعلام ” الخارجة عن القانون ” ؟ .  

حسب  هيئة الاتصال السمعي البصري ( الهايكا)  لم يبق إلا القليل بحيث سينفذ القانون على الجميع ،   بطبيعة الحال  و مع اختلافنا بالطول و العرض مع الخط التحريري للقناة و نزعتها الفاضحة  للتضليل و بث خطاب ملوث  فان إغلاق قناة إعلامية هو  أمر غير محبذ إطلاقا و مع ذلك لا بد من الإقرار بأن المشرفين عليها قد تجاوزوا منذ فترة كل الخطوط الحمراء عن سابق إضمار و قصد ، في نهاية الأمر هناك قانون يجب أن يطبق حتى و لو طالت فترة المدّ و الجزر بين سلطة الإعلام و سلطة القناة و هذا لا يخفى أن  تنطع هذه القناة و رفضها  تنفيذ القانون ليس أمرا عاديا  بل هو  نتاج لوجود ” قوة ” سياسية معينة منعت التنفيذ و كبلت أيادي قوات الأمن و من واكبها من أهل الهايكا.

 من منا لا يعلم أن قرار الغلق قد صدر منذ أربعة سنوات و عطلت حركة النهضة تنفيذه ؟ من منا لا يعلم أن مالك القناة المتعنتة هو السيد أسامة بن سالم  ابن القيادي بالنهضة و وزير التعليم السابق المرحوم المنصف بن سالم ؟ من منا لا يعلم أن القناة تعيش بدون إشهار و لا يعلم أحد مصادر تمويلها الخيالية التي مكنتها من الاستمرار و خلاص موظفيها و عملتها  و مصاريف برامجها ؟ من منا يعلم من أن ” تأكل” قناة الزيتونة و من يشرف فعلا على خط تحريرها ؟ لماذا تستقوي القناة على السلطة ؟  هل كان لسقوط الشيخ راشد الغنوشى من سدة البرلمان و عزل  رئيس الحكومة هشام المشيشى  أثر مباشر على تنفيذ قرار الغلق ؟ لماذا تساند حركة النهضة قناة  خارجة عن القانون  ؟ .  هذه بعض الأسئلة المطروحة في الشارع  لكن من المؤكد أن هناك خفايا مزعجة أخرى  تطرح أكثر من سؤال و أهمها على الإطلاق هل فشل إعلام الإسلام السياسي في تأدية الدور المشبوه الموكول إليه من أطراف خارجية باتت معلومة و موضع اتهام ؟.

لا أحد فوق القانون ، هذا هو الشعار الذي يرفعه كل المسئولين صباحا مساء و يوم الأحد ، لكن لسائل أن يتساءل  لماذا اكتفت الهايكا بالتلميح و التصريح  الهادئ المسالم ضد بقية القنوات و المحطات الإذاعية المخالفة و التي اتهم البعض منها الوزير السابق محمد عبّو بكونها حاضنة فساد تبيّض فيها النهضة أموالها المشبوهة ؟  لماذا سياسة المكاييل المختلفة و لماذا تم التعتيم  كلّيا على هذا التصريح رغم خطورتها و لم تتعهد النيابة العمومية أو أية جهة  أخرى بالنبش في حيثيات هذه الفضيحة الكبرى التي ستكشف بعضا من المستور حول المليارات السائبة التي يتم تبييضها و “غسلها ” بضخها لتمويل وسائل الإعلام التي تحول بعضها إلى أبواق حزبية مكشوفة . لا أحد فوق القانون و هذه حكومة مقاومة الفساد ،  هذا  كلام السيدة رئيسة الحكومة المكلفة  ، فهل ستكون الفترة القادمة فترة تطبيق القانون على الجميع ؟.

مواضيع ذات صلة