قناة الزيتونة ، كلاكيت ثاني مرة … بقلم أحمد الحباسى كاتب وناشط سياسي
انتهت الفسحة بالنسبة لقناة ” الزيتونة ” ، لكن يبقى السؤال ، متى يأتي الدور على بقية وسائل الإعلام ” الخارجة عن القانون ” ؟ .
حسب هيئة الاتصال السمعي البصري ( الهايكا) لم يبق إلا القليل بحيث سينفذ القانون على الجميع ، بطبيعة الحال و مع اختلافنا بالطول و العرض مع الخط التحريري للقناة و نزعتها الفاضحة للتضليل و بث خطاب ملوث فان إغلاق قناة إعلامية هو أمر غير محبذ إطلاقا و مع ذلك لا بد من الإقرار بأن المشرفين عليها قد تجاوزوا منذ فترة كل الخطوط الحمراء عن سابق إضمار و قصد ، في نهاية الأمر هناك قانون يجب أن يطبق حتى و لو طالت فترة المدّ و الجزر بين سلطة الإعلام و سلطة القناة و هذا لا يخفى أن تنطع هذه القناة و رفضها تنفيذ القانون ليس أمرا عاديا بل هو نتاج لوجود ” قوة ” سياسية معينة منعت التنفيذ و كبلت أيادي قوات الأمن و من واكبها من أهل الهايكا.
من منا لا يعلم أن قرار الغلق قد صدر منذ أربعة سنوات و عطلت حركة النهضة تنفيذه ؟ من منا لا يعلم أن مالك القناة المتعنتة هو السيد أسامة بن سالم ابن القيادي بالنهضة و وزير التعليم السابق المرحوم المنصف بن سالم ؟ من منا لا يعلم أن القناة تعيش بدون إشهار و لا يعلم أحد مصادر تمويلها الخيالية التي مكنتها من الاستمرار و خلاص موظفيها و عملتها و مصاريف برامجها ؟ من منا يعلم من أن ” تأكل” قناة الزيتونة و من يشرف فعلا على خط تحريرها ؟ لماذا تستقوي القناة على السلطة ؟ هل كان لسقوط الشيخ راشد الغنوشى من سدة البرلمان و عزل رئيس الحكومة هشام المشيشى أثر مباشر على تنفيذ قرار الغلق ؟ لماذا تساند حركة النهضة قناة خارجة عن القانون ؟ . هذه بعض الأسئلة المطروحة في الشارع لكن من المؤكد أن هناك خفايا مزعجة أخرى تطرح أكثر من سؤال و أهمها على الإطلاق هل فشل إعلام الإسلام السياسي في تأدية الدور المشبوه الموكول إليه من أطراف خارجية باتت معلومة و موضع اتهام ؟.
لا أحد فوق القانون ، هذا هو الشعار الذي يرفعه كل المسئولين صباحا مساء و يوم الأحد ، لكن لسائل أن يتساءل لماذا اكتفت الهايكا بالتلميح و التصريح الهادئ المسالم ضد بقية القنوات و المحطات الإذاعية المخالفة و التي اتهم البعض منها الوزير السابق محمد عبّو بكونها حاضنة فساد تبيّض فيها النهضة أموالها المشبوهة ؟ لماذا سياسة المكاييل المختلفة و لماذا تم التعتيم كلّيا على هذا التصريح رغم خطورتها و لم تتعهد النيابة العمومية أو أية جهة أخرى بالنبش في حيثيات هذه الفضيحة الكبرى التي ستكشف بعضا من المستور حول المليارات السائبة التي يتم تبييضها و “غسلها ” بضخها لتمويل وسائل الإعلام التي تحول بعضها إلى أبواق حزبية مكشوفة . لا أحد فوق القانون و هذه حكومة مقاومة الفساد ، هذا كلام السيدة رئيسة الحكومة المكلفة ، فهل ستكون الفترة القادمة فترة تطبيق القانون على الجميع ؟.