كلّ خطوة… بأجرها

اليوم وعلى الساعة الخامسة صباحًا، وفي مستوى منطقة هرڤلة لاستخلاص معلوم المرور على الطريق السريعة، أوقف عون حرس وطني شاحنة صغيرة محمّلة ببضائع في إتجاه تونس العاصمة. البضاعة كانت مرفوقة بفاتورة بيع تحوي جميع الشروط والتراتيب القانونية المطلوبة من مختلف المصالح الادارية. طلب السيد العون من سائق الشاحنة سندات التسريح الديواني للبضاعة وإلا يُدَون له محضر في بضاعة مجهولة المصدر. حاول السائق وحسب معرفته ان يفسّر للسيد العون أنّ سندات التسريح الديواني تبقى عند الشركة الموردة التى زودتنا بالبضاعة، لكي نبيع نفس البضاعة بدورنا لحريف لنا في العاصمة. ومع اصرار العون على تدوين محضر، اتصل سائق الشاحنة هاتفيا بصاحب الشركة علّه يقنع عون الحرس الوطني انّه لا يلزمنا القانون بالاستظهار  بسندات التسريح الديواني ( التى لا نمتلكها ) ما دام لديه وثيقة قانونية اسمها فاتورة. للاسف رفض العون ان يتقبل مكالمة صاحب الشركة، ومكّن سائق الشاحنة من مواصلة طريقه بعد ان أضاع له اكثر من نصف ساعة من الانتظار.
كان على سائق الشاحنة ان يفهم من الأول، اننا اصبحنا نعيش زمن : كلّ خطوة بأجرها…؟
راسم الحبيّب