“لو دامت لغيرك لما آلت إليك”…الأميرال (م) كمال العكروت

ذكرني ما يحدث في اطار تطبيق حالة الطوارئ , بما وقع في سنة 2018/ 2019 عند تقديم رئاسة الجمهوية آنذاك لمشروع قانون أساسي بهدف تعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، حيث كان نواب من حركة النهضة من أشرس من عارضوا تمرير هذا المشروع، بتعلّة ان اعلان حالة الطوارئ لا يكون الا بقرار من مجلس النواب وليس بقرار رئاسة الجمهورية بعد مداولات مجلس الامن القومي، رغم الصبغة المستعجلة لاخذ القرار في مثل هذه الحالات والتي لا تتحمّل ما تستغرقه نقاشات مجلس نواب الشعب من وقت طويل!لم أفهم آنذاك المنطق الذي انبنى عليه تحليلهم باعتبار أن المشروع ضمن الدور الرقابي للمجلس وأن الأمر المذكور قد تجاوزته الأحداث وصار خارج الزمان والمكان بالأخص في ما يتعلق بمجال الحريات.لقد كنت قد عملت آنذاك بمعية مجموعة من الخبراء على إعداد مشروع القانون. وكان هاجسنا هو البناء لتونس المستقبل, تونس احترام الحريات وحقوق الإنسان والمؤسسات، بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية.”إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار ولكن في باطنه نظر وتحقيق.

“الاميرال (م) كمال العكروت”