مجرد رأي بين النقابي و السياسي ، خيط رفيع ( الجزء السادس ) …المنجي عطية الله

تحدثنا في الجزء الخامس عن تبعات أحداث الخميس الأسود على المدى القصير و كيف بدأ العقيد القذافي يحضر لسيناريو ٱنتقامي من تونس و حاكمها الفعلي أنذاك الهادي نويرة الذي قضى على أحلامه في التوسع الجغرافي ، بعد إجهاض ٱتفاقية جربة مع الرئيس بورڨيبة عام 1974 . إتفاقية تورط فيها وزير الخارجية أنذاك محمد المصمودي صديق العقيد الذي ٱستغل ضعف “المجاهد الأكبر” الذي أنهكه المرض و أثر على مداركه فلم يعد كما عهدناه ، يتخذ القرارات بحكمة وروية ، بل كثرت أخطاؤه و أصبح لقمة سائغة للمحيطين به .

تحدثنا عن ردة فعل الڨذافي الإنتقامية من خلال طرد العمال التونسيين من ليبيا مع حجز أموالهم و أمتعتهم بنية التنكيل بتونس و ذهب أكثر من ذلك إلى إعداد عملية إجرامية في محاولة لٱغتيال الهادي نويرة أبطلتها حنكة إطاراتنا الأمنية في بداية تنفيذها عن طريق أفراد من عصابته و لم يكفه ذلك بل قام بتجنيد مرتزقة من تونس لٱحتلال مدينة ڨفصة باءت بالفشل بفضل خطة الإسناد التي شكلها و سلكها جيشنا الوطني .في هذا الجزء السادس نتحدث عن تبعات أحداث الخميس الأسود التي خلفت أعدادا من القتلى و الجرحى تضاربت فيها الأرقام بين السلطة و الإتحاد بفوارق كبيرة .

ففي حين قدرتها وزارة الداخلية ب 52 قتيلا و 365 جريحا ، أعلن الإتحاد عن 400 شهيدا ومئات الجرحىخلال الأحداث و بعدها تم ٱعتقال عدد كبير من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد و قياداته في مختلف المستويات بٱستثناء التيجاني عبيد الذي تبرأ من مشاركته في الإضراب العام و قدم ٱستقالته من المكتب التنفيذي فكافأته السلطة بتعيينه أمينا عاما للمنظمة الشغيلة بعد شهر فقط من ٱنتهاء الإضطرابات في البلاد .إعتقل الحبيب عاشور الأمين العام و بقية القيادات أبرزهم عبد العزيز بوراوي و عبد الرزاق غربال مهندس مظاهرة صفاقس التي كانت بمثابة قوة الدفع الرباعية التي ساهمت بقسط في إقرار الإضراب العام .في سوسة ٱنتصبت هيئة المحكمة الإبتدائية للنظر في القضية المرفوعة من النيابة العمومية ضد عدد من نقابيي و منخرطي الإتحاد الجهوي لكنها تراجعت بدعوى عدم الإختصاص ، بعد توصيفها للأفعال المرتكبة بالسياسية و يبدو أن ما حصل كان متعمدا بنية حالة كل الملفات على محكمة أمن الدولة و هذا ما حصل بالفعل ، حيث حكم على الحبيب عاشور و عبدالرزاق غربال ب 10 سنوات سجنا مع الأشغال الشاقة و في غياب الخبر اليقين في الإعلام المحلي الذي يخضع لرقابة وزارة الداخلية كتب صحيفة LE MONDEالفرنسية ذائعة الصيت أن 3000 شخصا تمت مقاضاتهم بتهمة المشاركة في الأحداث .

حسب بعض الوثائق التي طالعناها ٱنطلقت محكمة أمن الدولة في النظر في ملف الأحداث النقابية – الشعبية يوم 14 سبتمبر من العام الموالي داخل القاعة الكبرى بثكنة بوشوشة بباردو ، بحضور عائلات المتهمين و عدد كبير من وسائل الإعلام المحلية و الدولية و عدد من المحامين الذين ناهز عددهم السبعين و على رأسهم العميد منصور الشفي . كما واكب المحاكمة ممثل عن “السيزل (الجامعة الدولية للنقابات الحرة) و ممثلين عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و هما الرئيس سعد الدين الزمرلي و نائبه حمودة بن سلامة .في الجزء السابع نواصل الحديث هذه المرة عن المنعرج الذي حصل في العمل النقابي بحرص من السلطة بعد أن كممت الأفواه بقوة البوليس و القضاء التابع بنجاحها في إعادة ٱستقطاب المنظمة الشغيلة إلى حين أحداث الخبز جانفي1984 التي أعادت الحبيب عاشور إلى الأمانة العامة .إنتظرونا