محمد فاضل محفوظ : مسألة الشرعية ستقض مضجع الحكومة

وجّه عميد المحامين سابقا محمد فاضل محفوظ رسالة لرئيسة الحكومة نجلاء بودن بعد إعلان تركيبة حكومتها أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، اعتبر من خلالها أن حضور المرأة التونسية الفاعل سيكون أحد أدوات النجاح.

واستدرك قائلا ‘ لكن ثقوا بأن مسألة الشرعية ستقر مضجعكم، طالما وأن المرحلة الإستثنائية، التي نرجوها إنتقالية ولفترة وجيزة، قائمة الذات بين مناصر ومناهض ولن يحل الإشكال أعتى المختصين في القانون الدستوري، مع إحترامنا لكفاءتهم..’

وفي ما يلي نص التدوينة: 

السيدة رئيسة الحكومة والسيدات و السادة أعضاء الحكومة،

أولا نهنئكم بتحمل المسؤولية في هذا الظرف الإنتقالي الصعب على جميع المستويات و نتمنى لكم النجاح في أعمالكم و نعتقد أن حضور المرأة التونسية الفاعل سيكون أحد أدوات النجاح بالإضافة إلى إنعدام علاقتكم المبدئية بالغنائم السياسوية، لكن ثقوا أن مسألة الشرعية ستقر مضجعكم، طالما وأن المرحلة الإستثنائية، التي نرجوها إنتقالية و لفترة وجيزة، قائمة الذات بين مناصر و مناهض و لن يحل الإشكال أعتى المختصين في القانون الدستوري، مع إحترامنا لكفاءتهم.

وقد تزيد الوضعية الإقتصادية و الإجتماعية تعقيدا على تعقيد قد لا تتحمله الوضعية السياسية بسبب تجاذبات عميقة لا تختزل في العشر سنوات الفارطة، بل في إرث بمحاسنه و مساوئه منذ انبعاث الدولة الوطنية

وعليه، فإن نجاحكم مرتبط حسب إعتقادنا المتواضع، بمرافقة الإصلاحات الإقتصادية و الإجتماعية بمسار سياسي تصحيحي، يتفادى هنات عقود من التجارب بعيوبها و بعض محاسنها التي تقرأ في سياقها التاريخي و بمنظار كل فترة و ليس بمنظار الفترة الحالية.

وإعتمادا على صيرورة الأمور والأحداث، فإنني أعتقد أنه من المحتم الدفع نحو جمهورية جديدة، ثالثة، تستبطن قيم الجمهورية، بل و تعلن عنها مجددا و تدافع عنها.

والواجب، حسب إعتقادنا المتواضع، لا يتوقف عند المسائل التقنية المضمونة مبدئيا بكفاءتكم، و التي سنحكم عليها بالنتائج،بل على قراءة جيدة للأوضاع الوطنية و الدولية بمختلف تجلياتها.

ولا يخفى على الجميع أن أي إصلاح حقيقي في الفترات الإنتقالية،  يستوجب مرافقة وطنية و بيداغوجية تجنبا لعدم فهم الإصلاحات أو رفضها جملة و تفصيلا سواء من الفئات الضعيفة ماديا أو من أصحاب المصالح الإقتصادية التي تعتقد نفسها مستهدفة، علاوة على ضرورة ملاءمتها لمنطق التوازن في المعاهدات الدولية الاقتصادية.

وما أسميته بالمرافقة الوطنية، هو في حقيقة الأمر و الواقع تشاركية في صنع القرار السياسي، بالمعنى النبيل للكلمة، من خلال إحداث فضاءات في شكل فعاليات(assises) دستورية و قانونية و إقتصادية و إجتماعية وثقافية، بمشاركة كل الفئات مع حضور الخبرات التونسية من الداخل و الخارج، قصد تأطير النقاش.

ويكون من المفيد تنقل هذه الفعاليات و تنظيمها داخل الجمهورية و أن لا تقتصر على العاصمة، تشريكا لأكبر عدد ممكن من الكفاءات داخل البلاد.

وقد يبدو العمل مضنيا لأول وهلة و مضيعة للوقت الثمين، و لكننا نعتقد أن الإلتقاء حول مشروع وطني يتطلب هذا الجهد التشاركي الحامل في طياته مقومات الوحدة الوطنية المبنية على مصارحة الآخر و مصالحة الذات.

نريدها إذا جمهورية جديدة ثالثة تصلح ما أفسده البعض سواء عن حسن نية أو عن سوء نية، تحقق الذات المواطنية و الوعي المواطني بضمان الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و المدنية مع مراقبة الإلتزام بالواجبات بفضل مؤسسات مستقلة، مراقبة لبعضها البعض، و عادلة.
و الله ولي التوفيق