مرصد رقابة : حسابُ تنويع مَصادر الضمان الاجتمَاعي مداخيل ضَخمة وانعدامٌ تامٌ للشفَافية

تم بمقتضى أحكام الفصل 12 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 احداثُ حساب خاص في الخزينة تحت مُسمى “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” تتأتى مَوارده أساسا من عائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المُحدثة بمقتضى أحكام الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 المنقح والمتمتم بالنصوص اللاحقة.
وأوكَل الفصل سابق الذكر لوزير الشؤون الاجتماعية الاذن بالدفع لمَصاريف هذا الحساب الخاص، كما أسندَ له مُهمة اصدار القرار الذي يتم بمقتضاه ضبط معايير توزيع عائدات الحساب الخاص على صناديق الضمان الاجتماعي.

الملاحَظُ أنّه لم يتم نشرُ هذا القرار إلى حَد هذا التاريخ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية رغمَ أن مرصدَ رقابة توصّل بما يفيد إمضاءه من طرف وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 19 أفريل 2022. (مع التأكيد على أنه غير قابل للنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية)
هذا ولم تتضمن التقارير حولَ نشاط الصناديق الخاصة المُرفقة بقانون المالية لسنتي 2023 و2024 أيةَ إشارة للحساب الخاص المذكور وكأنه لم يتم احداثه أصلا.
واستنادا الى ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنوات 2022و2023و2024 فقد قُدرت مداخيل “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي ” بما قيمتهُ 2100 مليون دينار (500 مليون دينار سنة 2022 و 800 مليون دينار سنة 2023 و 800 مليون دينار سنة 2024) ،إلا أن مرصد رقابة توصل بما يُفيد أن مداخيل هذا الحِساب لسنة 2022 فاقت التقديرات بما قيمته 100 مليون دينار لتبلغ 600 مليون دينار مقابل نفقات في حدود 450 مليون دينار، وبذلك يُعتبر “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي” الأكبر من حيث المداخيل والنفقات حيث بلغت نسبة نفقاتِه 33.6 بالمائة من مجمُوع نفقاتِ الحسابات الخاصة التي تفُوق 30 حسابا.
مرصدُ رقابة تقدم بمطالب نفاذ إلى المعلومة إلى وزير الشؤون الاجتماعية وأمين المال العام للبلاد التونسية للحصول على جملة من المعطيات والوثائق تتعلق بموارد واستعمالات “حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي”

يُذكر أن الفصل 30 من القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المُتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ينص على أن مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة تُوظف لتمويل عمليات معينة تهم بعض المصالح العمومية. وتحدث وتنقح وتلغى بمقتضى قانون المالية للسنة أو قانون المالية التعديلي.
ويتساءل مرصد رقابة، انطلاقا من دوره الرقابي ومن حرصه على المال العام وعلى احترام مبادئ الشفافية والمصداقية والمسؤولية والمساءلة، عن آليات وكيفية توجيه المساهمة الاجتماعية التضامنية الواردة بهذا الحساب الخاص؟ وهل يتمُ توظيفُها في المجالات التي أحدثت من أجلها؟ وما هي الضمانات لعدم استعمال هذا الحساب الخاص في أغراض مخالفة للهدف المعلن عنه؟ خاصة وأنه لم يتم نشرُ القرارات الترتيبية إلى حدود الآن في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية؟