“مرصد رقابة” يتحرّى بخصوص اضراب أعوان الجباية والاستخلاص بعد خلاف مع وزارة المالية حول منحة سنوية

يخوض أعوان سلك الجباية والاستخلاص اضرابا عاما متهمين وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بـ”السطو والتحيل” عليهم وحرمانهم من “منحة المراقبة والاستخلاص” وهي منحة سنوية يتمتعون بها عادة في شهر مارس من كل سنة، ويضبطها الأمر الحكومي عدد 3399 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بمنحة المراقبة والاستخلاص المسندة لأعوان وزارة المالية والمدرسة الوطنية للمالية.ويشهد الخلاف بين الوزارة والاعوان تباينا كبيرا، ففي الوقت الذي يتشبث فيه الاعوان بالإضراب وبأنه قانوني، تقول وزارة المالية إنه اضراب “غير قانوني” ويأتي في ظرف صحي واقتصادي صعب وأن له تداعيات خطيرة على تحصيل موارد الدولة وعلى السير العادي للخدمات المسداة للعموم.وترجع وزارة المالية عدم صرف المنحة بذات مبلغ السنوات الماضية الى الأزمة الصحيّة التي مرّت بها البلاد وتراجع النمو الاقتصادي الذي “أثر سلبا بصفة مباشرة على المؤشرات المتعلقة بتطور المداخيل الجبائية التي لم تتجاوز نسبة تحقيقها 85% خلال سنة 2020 مقارنة بتقديرات قانون المالية الأصلي لسنة 2020″، بحسب الوزارة، التي اقترحت “تحديد نسبة 85% كحد أدنى لمبلغ المنحة المسداة لكل عون مقارنة بما تحصّل عليه خلال العام المنقضي، علما وأن اعتماد نفس معايير الاحتساب المضمنة بالأمر الحكومي يؤدي إلى مبلغ دون الحد الأدنى المقترح لشريحة هامة من الأعوان”.لكن اقتراح وزارة المالية جوبه بالرفض من قبل اعوان الاستخلاص وطالبوا بنفس المبلغ الذي تمّ صرفه لكل عون خلال سنة 2020 وذلك بغض النظر عن تراجع المداخيل ومردودية المراقبة والاستخلاص خلال سنة 2020، وهو ما اعتبرته الوزارة مطلبا “غير قانوني وغير موضوعي”.واستفسر “مرصد رقابة” من مختصين وخبراء حول هذا الموضوع، ليتبيّن أن كلا طرفي الخلاف يقدم حججا تفتقر إلى الدقة وتجانب أحيانا الصواب والحقيقة.علم المرصد من المختصين أنّ أسباب ارتفاع موارد الجباية خلال السنوات الماضية (ومن بينها سنة 2019 التي تعتمد كمرجع)، عائد بالأساس الى الزيادة في الاداء على القيمة المضافة، وتغيير قاعدة احتساب الضريبة على الدخل، ما ترتب عنه ارتفاع الضريبة على الشركات بنسبة 45% وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 34% تبعا للزيادة في الأجور التي تمّ إقرارها في القطاعين العام والخاص. أي أن الموضوع قد لا يتعلق بمجهود اضافي للاستخلاص من طرف الأعوان.أما تراجع الموارد الجبائية للدولة التونسية في 2020 الذي تبرر به وزارة المالية عدم صرف المنحة بذات معايير الاحتساب السابقة، فإن الأمر يعود الى فقدان أكثر من 100 ألف وظيفة شغل في القطاع الخاص، كتداعيات مباشرة لجائحة كورونا، وفقدان الوظائف يؤدي لزاما الى تراجع جزء من مداخيل الجباية، كما أن الحجر الصحي والاغلاق الاقتصادي بسبب كورونا أثر بدوره على المداخيل الجبائية.ويوحي بيان الوزارة أنّ استخلاص الضرائب قد تعطل تماما بفعل الجائحة ما أثر على تعبئة موارد الدولة، لكن هذا غير صحيح، إذ أن الاغلاق والحجر الصحي أديا الى تأخير فقط، أي أن استخلاص الضرائب والمستحقات تمّ في النهاية مع تأخير بسيط.ويعتبر الفصل 25 من الأمر الحكومي عدد 3399 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 عقدة الخلاف بين اعوان الاستخلاص ووزارة المالية، وينص على أنه “في صورة حدوث تغييرات استثنائية خارجة عن نطاق العاملين بالهياكل المعنية كإعادة تنظيم المراكز أو تحويل ملفات هامة إلى مصالح أخرى تتم عند احتساب نسب تطور النتائج من سنة إلى أخرى مراعاة انعكاسات هذه الوضعية على مردود الهيكل من خلال تغيير المقاييس أو جداول تدرج عدد النقاط او السنة المرجعية وكل عنصر آخر للتقييم وذلك بمقرر من وزير المالية بناء على تقرير خاص من المدير العام المعني”.ويريد أعوان الجباية والاستخلاص الالتزام بتطبيق هذا الفصل وفق تأويلهم، لتكون 2020 “سنة تغييرات استثنائية” بسبب كوفيد 19، وبذلك تفهّم كل تراجع في المردود والموارد عند احتساب مبلغ المنحة.ونظرا لهذه الوضعية الشائكة، يحاول “مرصد رقابة” التحرّي بخصوصها قبل اتخاذ اي موقف، وراسل تبعا لذلك وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للمطالبة بحقه في النفاذ إلى الإطار القانوني والترتيبي الذي ينظم منحة المراقبة والاستخلاص الراجعة لإطارات وأعوان وزارة المالية، كما طالب المرصد بمعرفة كيفية احتساب تلك المنحة بعنوان سنة 2020 من طرف الوزارة.