ملاحظات حول ازمة النفايات بصفاقس …الازهر التونسي

أمام تفاقم أزمة النفايات بصفاقس وعجز السلطتين المحلية و الجهوية عن إيجاد حلول للأزمة و التجاهل المفرط للسلطة المركزية لدي مجموعة من الملاحظات:

– غياب تام للتنسيق بين المجالس البلدية بالجهة و الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التي اتخذت قرار غلق مصب القنة دون إيجاد بدائل مما جعل جل البلديات و السلطة الجهوية عاجزة عن مجابهة الموقف هذا من ناحية و من ناحية أخرى هذه الأزمة تقدم الدليل الساطع على مستوى التفكك الذي وصلت إليه الدولة التونسية مما جعل المركز غير قادر على التدخل الناجع لحل أزمة باتت تهدد أكثر من مليون ساكن أي أكثر من عشر سكان البلاد التونسية

– غياب التخطيط و النظرة الاستشرافية فحسب بلاغات الجهات المختصة فإن غلق مصب القنة كانت مبرمجا مند مدة و إذا كان الحال كذلك فإن عدم الاستعداد لهذا الغلق يعد جرما في حق المواطنين و ذلك بسبب تعريض صحتهم لخطر كبير نتيجة انتشار الفضلات في كل الفضاءات العمومية و الخاصة و أنا أدعو إلى التتبع الجزائي و الإداري للمسؤولين عن هذا التقصير و الذي يصل إلى درجة الإهمال

– حالة الفوضى العارمة التي تعيشها البلاد فدور المجتمع المدني أمر محمود و لكن أن يتحول هذا الدور إلى تحدي للدولة و اتخاذ القرار بدلا عنها فذلك دليل قاطع على ما وصلت إليه السلط العمومية في تونس من عجز ينبئ بأسوإ العواقب ففي كل قرار هناك مستفيد و هناك متضرر و في كل الحالات فالدولة هي الوحيدة المخولة لاتخاذ القرار النهائي و فرضه على أرض الواقع

– الصمت و حالة اللامبالاة التي أبدتها السلط المركزية و وسائل الإعلام الوطنية تجعلني أتساءل هل تتبع ولاية صفاقس الجمهورية التونسية ؟أين الوزارة المكلفة بشؤون البيئة و المحيط ؟ هل أن البيئة الملوثة التي يعيش فيها أكثر من مليون ساكن أمر لا يعني هذه الوزارة ؟ و إذا كان الأمر كذلك فيا لهول الكارثة

– إن الوضع البيئي الكارثي الذي تعيشه ولاية صفاقس هو دليل حاسم على عجز أصحاب القرار فقد قضينا عشر سنوات كارثية نتجادل في المسائل السياسوية و التي يمكن أن نصفها بالجدل البيزنطي ( حان الوقت لكي نسمي مثل هذا الجدل بالجدل التونسي لأنه و حسب رأيي تفوقنا على البيزنطيين)كل هذا في غياب تام للحوار حول المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية و كل هذا مرده غياب البرامج الاقتصادية و الاجتماعية لدى الحكومات المتعاقبة باستثناء ربما حكومة السيد الفخفاخ و لكن إصرار حركة النهضة على توجيه الحوارات الوطنية نحو وجهة عقيمة جعل المسألة السياسية و ما يتبعها من مناورات هي الطاغية و آل بالبلاد إلى مشارف الإفلاس و تفاقم المديونية و عجز الموازنات العمومية و انتشار الفساد وعدم القدرة على تشغيل البلاد الشباب مما أدى إلى تعاظم موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا و بعد 25 جويلية و في اعتقادي يجب أن تحظى بالأولية المسائل الاقتصادية و الاجتماعية و البيئية فكفانا مناكفات سياسية لا طائل من ورائها و على الطبقة الساسية التي أثبتت فشلها في إدارة الشأن العام الانسحاب و ترك المجال لمن هم قادرون على تقديم الإضافة لهذه البلاد.