منظمة “مساواة” تدين الحكمين القضائيين ضد الناشطتين الحقوقيتين بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري

أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة 24 ديسمبر حكما غيابيا بالسجن لمدة ستة أشهر ضد المحامية والناشطة السياسية والنسوية بشرى بلحاج حميدة وذلك على خلفية شكاية كان تقدم بها وزير الشباب والرياضة طارق ذياب سنة 2012 بسبب تصريحات اتّهمته فيها بالفساد. وقد أكّدت بشرى بلحاج حميدة أنّها لم تتلقّ أيّ استدعاء من القضاء قبل صدور حكم السّجن غيابيّا في حقها بما يُعدّ نيلا صريحا من حقها في الدفاع وخرقا لأصول العدالة. كما أصدرت المحكمة الابتدائية بصفاقس يوم الثلاثاء 21 ديسمبر حكما بـأربعة أشهر سجنا وخطية بـ 500 د في حق الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري بعد نشرها مقطع فيديو يوثّق حالة اعتداء همجيّة ارتكبها عون أمن على أحد المواطنين وانتقادها أساليب القمع والعنف التي يعتمدها البوليس في علاقته بالمواطنين، وهو ما جعلها مستهدفة مباشرة من النقابات الأمنية إلى حدود صدور هذا الحكم. وتبعا لهذين الحُكميْن الجائريْن الصادريْن ضدّ الناشطتين بشرى بلحاج حميدة ومريم البريبري، فإنّ منظمة “مساواة”: – تعبّر عن تضامنها معهما وتدين استصدار مثل هذه الأحكام التعسفية التي تؤكّد استهداف السّلطة الناشطاتـ/ين الحقوقياتـ/ين والسياسياتـ/ين والمشاركات/ين في الحركات الاجتماعية والاحتجاجية وخاصة اللواتي والذين ينتقدون سلوك قيس سعيد منذ انقلاب 25 جويلية الفارط. – تحذّر من مواصلة توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسيّة وشخصيّة. فمن الواضح أنّ قيس سعيد ماضٍ في ارتهان القضاء لفائدته أسوة بمن سبقوه والضغط من أجل تحريك الملفّات ضد معارضاته ومعارضيه وضد الأصوات التي تنتقده كأولويّة على حساب ملفات الفساد والإرهاب والاغتيالات ومحاسبة المورّطين الحقيقيّين في جرائم طالت الشعب التونسي. – تدعو كافة القوى النسائية المناضلة وعموم القوى التقدمية إلى الالتفاف حول مكسب الحقوق والحريات والتمسك بالدفاع عن استقلالية القضاء والتصدي للعودة إلى محاكمات الرأي وتصفية الخصوم السياسيين وناشطات وناشطي الحركات الاجتماعية والحقوقية ولكل محاولات العودة إلى فرض نظام دكتاتوري، مستبد تكون فيه أجهزة الدولة مطيّة لضرب الأصوات الحرة.