من حفر دستورا لأخيه وقع فيه…..فتحي الجموسي

بقرار اقصائها هي وحلفائها من المشاركة في اختيار رئيس الحكومة وايضا من المشاركة في تشكيل حكومة حزبية فإن النهضة تعرف جيدا أن قيس سعيد وضعها في مأزق بخيارين أحلاهما مر خيار التمرد ورفض القرار و القبول بحل البرلمان و اعادة الانتخابات و خيار القبول بالقرار و العمل بسياسة الامر الواقع.
الخيار الأول: وهو حسب رايي مستبعد تماما لأن النهضة تعرف جيدا أن نواب حلفائها من قلب تونس و حتى ائتلاف الكرامة لن يراهنوا للحظة على قبول تخليهم عن منصب نائب بالبرلمان ويسبقون مصالحهم الخاصة على مصالح أحزابهم خصوصا و أن اعادة الانتخابات لن تكون نتيجتها في صالحهم ولا في صالح احزابهم.
النهضة تخشى حتى من نواب حزبها لأن العديد منهم جاءت بهم الصدفة أو جاءت بهم معطيات و تحالفات قديمة لم يعد لها اي اعتبار اليوم مثل فيصل دربال رئيس قائمتها عن دائرة صفاقس 2 الذي وضع في اطار حسابات خاطئة تتعلق بعلاقة مشروع الشراكة بين جماعة النهضة وجماعة يوسف الشاهد.
استبعاد هذا الخيار يمكن تحسسه من بيانات التهدئة الصادرة عن الحركة بعد قرار تكليف المشيشي برئاسة الحكومة ومن خلال رسالتها لهذا الأخير بالتجاوب مع حكومته في اطار تشكيل حكومة وحدة وطنية.
علاوة على ما ذكر فإن النهضة تعلم جيدا أن المستفيد الاول من اعادة الانتخابات هو حزب عبير موسي الذي يتصدر كل نتائج عمليات سبر الآراء والذي سيكون الحزب الأول الفائز بالانتخابات إن تم اعادتها الآن.
كما ان اعادة الانتخابات تعني بقاء الياس الفخفاخ على راس الحكومة طوال المدة المتبقية الى حين انجازها وهذا قد يعرضها الى عملية انتقام منه باجتثاث كل كوادرها التي زرعتها طوال هته السنوات في اجهزة الدولة من ولاة و مديرين عامين و معتمدين و عمد وغيرهم
أما الخيار الثاني: فهو بالنسبة حركة النهضة لا يقل مرارة عن الأول لأن القبول به يعني التخلص الفعلي من النظام البرلماني الذي يخدم مصلحتها وهي التي عملت المستحيل على تقويض و تقزيم دور رئيس الجمهورية في دستورها.
فقيس سعيد عرف جيدا كيف يستغل الثغرات الموجودة في هذا الدستور التعيس وكيف يحول صوب هذا السلاح الفتاك نحو من صنعه وعرف كيف يعمل بالمقولة القائلة “من حفر جبا لأخيه وقع فيه”.
قبول النهضة بالقرار يعني ايضا القبول بتغول سلطة قيس سعيد وتحوله من مجرد رئيس مقضوم الأجنحة في نظام برلماني إلى “إمبراطور ديمقراطي” باتم معنى الكلمة بعد ان اصبح فعليا يجمع بين يديه ثلاث أكبر سلط في الدولة وهي رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة و سلطة الاستفراد بتفسير نصوص الدستور في ظل غياب محكمة دستورية لا مصلحة له في تشكيلها هذا اضافة طبعا الى تهميش تام لسلطة البرلمان الذي لم تعد له لا سلطة المشاركة في تشكيل الحكومة ولا هو قادر حتى على رفض حكومة قيس سعيد حتى لا يخسر النواب صفتهم ومناصبهم وامتيازاتهم.
قيس سعيد وضع الجميع بين المطرق والسندان ولن تتوقف لكماته لهم و للنهضة بالذات عند هذا الحد بل أن تقزيم وتقويض سلطة هؤلاء ستزيد من شعبيته وشرعيته بما يسمح له بالذهاب إلى الشوط الثاني من المباراة للتخلص من النظامين السياسي و الانتخابي نهائيا أو ربما حتى الذهاب الى الجمهورية الثالثة عن طريق تفعيل آلية الإستفتاء و التي في ظاهرها غير مسموح بها دستوريا (باعتبارها لا تفعل الا في مسائل تهم الاحوال الشخصية و الحريات و المعاهذات الدولية) لكن بفضل ثغرات أفضل دستور في العالم وبفضل شرعيته اللامتناهية ستصبح ممكنة وبتزكية وموافقة أفضل اساتذة القانون الدستوري في تونس.
وللحديث بقية…..