نقابة “إجابة” تثير ملف الجامعة الفرنسية غير القانونية في نشرة أخبار التلفزة الوطنية

ريبورتاج القناة الوطنية الأولى حول الجامعة الفرنسية الخاصة UFTAM ومن خلاله يبين الناطق الرسمي للنقابة وعضو الهيئة الوطنية د. زياد بن عمر مجموعة من الحقائق:
– شبهات جدية لتضارب مصالح وتداخل سافر بين أصحاب مسؤوليات سامية بالجامعة العمومية ووزارة التعليم العالي وتأسيس مشروع ربحي.
– صدور جمعية بالرائد الرسمي ونشر أسماء أشخاص يحملون مسؤوليات سامية ضمن وزارة التعليم العالي وينتمون للجامعة العمومية ومكلفون بصفة غير قانونية ببعث جامعة خاصة.
– تمويل جامعة أجنبية خاصة عبر صندوق الودائع والأمانات من أموال دافعي الضرائب.
– غياب أي إطار قانوني لبعث هاته الجامعة.
– إتخاذ المؤسسة الجامعية الأجنبية والخاصة مقر جامعة عمومية مكاناً لها في ضرب للقوانين المعمول بها وجود شبهات فساد في التصرف وتجاوز مصالح وإضرار بأموال المجموعة العمومية.
وتذكر نقابة “إجابة” أنها منذ سنوات 2018 و 2019 كانت الوحيدة على الساحة في مجابهة هذا المشروع ومن أبرز المحطات التي خاضتها النقابة، علاوة على المداخلات الإعلامية التي لا تحصى ولا تعد، التصدي لمشروع قانون الإستثمار الخاص وقانون الجامعات الخاصة الذي حاول يوسف الشاهد تمريره في البرلمان في أفريل 2019 ولا ننسى أيضاً أنه في ماي 2019 كما سوف تجدون في الفيديو المصاحب، وفي أكبر مظاهرة في تاريخ الجامعة التونسية، صدحت حناجر قرابة 5 الآف جامعي شاركوا في المسيرة تحت لواء “إجابة” هاتفة أمام نصب إبن خلدون بشارع بورقيبة “لا للجامعة الفرنسية على الأراضي التونسية”.
على الرغم من دعم مجموعة من الوزراء ورؤساء الجامعات على غرار سليم خلبوص وألفة بن عودة وفتحي السلاوتي والحبيب سيدهم للجامعة الأجنبية الفرنسية بحكم أنهم من مؤسسيها فإن النقابة تذكر أن شأن الجامعة غير القانونية هو تحت انظار القضاء اليوم وتؤكد للرأي العام أنها ستقاضي كل من يصدر شهادات مزورة من جامعة لا صفة قانونية ولا إطار قانوني لها.
لن نسمح لجامعة أجنبية خاصة غير قانونية بالمرور وأسقف الجامعات العمومية تسقط فوق رؤوس الأساتذة والطلبة.
المنسق العام الوطني لنقابة “إجابة”
د. نجم الدين جويدة