نقابة الصحفيين: التلفزة التونسية انخرطت في التضليل والدعاية الفجة للسلطة

أصدرت اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا عبرّت فيه عن  انشغالها البالغ بما يحدث داخل مؤسسة التلفزة التونسية من انحراف خطير بالخط التحريري وبمبدأ فصل الإدارة عن التحرير، فضلا عن انخراط التلفزة في التضليل والدعاية الفجة للسلطة وخاصة تعمد مغالطة الرأي العام الوطني بخصوص قضايا حارقة مثل الغلاء المشط للأسعار وفقدان المواد الغذائية والاساسية. 

وندّدت نقابة الصحفيين بمواصلة المكلفة بتسيير التلفزة تقديم برنامج صحي وتقديم مديرة القناة الوطنية الثانية الإشراف على إعداد البرنامج الحواري الوحيد في القناة الوطنية الأولى في ضرب واضح لمبدأ فصل الإدارة عن التحرير وفي إيهام بأنه لا يوجد في المؤسسة كفاءات غيرها قادرة على التنشيط والتقديم.

وبيّنت النقابة أنّ المكلفة بالتسيير واصلت  توظيف المؤسسة العمومية للقيام بالدعاية للسلطة الحالية في ظل إقصاء ممنهج للعديد من كفاءات المؤسسة من صحفيين ومنشطين لمجرد رفضهم الانحراف بالخط التحريري وقبول التعليمات.

في هذا الإطار، نبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بداية السنة الاعلامية من خطورة عملية السطو على مؤسسة التلفزة التونسية كمرفق عمومي من قبل المكلفة بالتسيير والخلط بين الادارة والتحرير في ضرب واضح لاستقلالية خطها التحريري واقصاء ممنهح لأبناء المؤسسة. 

كما اعتبرت أنّ تواصل الوضع في ظل صمت الحكومة كسلطة إشراف هو تواطؤ ودليل على وجود إرادة لتحويل المؤسسة الاعلامية العمومية إلى بوق دعاية للسلطة من خلال إفراغها من محتوى يرتقي إلى تطلعات الشعب التونسي. وحذرت من خطورة الوضع في التلفزة التونسية والذي يتميز بالغموض في الرؤية والتفرد بالقرار وهو ما تسبب في توتير المناخ الاجتماعي داخل المؤسسة.

وذكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كافة الشعب التونسي بأنها حذرت في عديد المناسبات من هذا الانحراف الخطير ومن ارتهان مؤسسة التلفزة التونسية من قبل المكلفة بالتسيير منذ توليها لمهامها بعد 25 جويلية 2021 والذي تجلى بإقصاء الآراء المخالفة للسلطة، وبإقصاء أبناء المؤسسة في انحراف تام وخطير عن أدوار المرفق العام العمومي في إيصال صوت دافعي الضرائب في تنوعهم وتعددهم الفكري والسياسي والثقافي دون إقصاء أو تعتيم.

ودعت نقابة الصحفيين أبناء وبنات مؤسسة التلفزة التونسية إلى الدفاع عن مؤسستهم باعتبارها أمانة الشعب التونسي التي استرجعها وحررها بعد ثورة 14 جانفي 2011 بتضحيات ودماء الشهداء، وتذكرهم بدفاعهم عن استقلاليتهم طيلة سنوات ضد محاولات السيطرة عليها من قبل سواء جهات رسمية او حزبية.