نقابة الصحفيين تجدد رفضها إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54

جددت النقابة الوطنية للصحفيين رفضها تواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس.

كما أكدت رفضها ما وصفته ب « توظيف القضاء لفرض الوصاية على المضامين الإعلامية لإخماد كلّ صوت ناقد للسياسات العمومية »، وذلك في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إثر إصدار بطاقتي إيداع ضد الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس وتأجيل استنطاق المعلقة والمحامية سنية الدهماني وهى أيضا في حالة إيقاف

واعتبرت النقابة أن الإحالات خارج المرسوم 115 وما رافقته من انحرافات بالإجراءات يعتبر انتهاكا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر وانتهاكا لقواعد الإجراءات الجزائية ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة 55 من الدستور التونسي المتعلق بحماية وضمان الحقوق والحريات

كما أبرزت ،وفق تقديرها ، أن عدم سحب السلطة الحالية للمرسوم 54 وإعادة النظر فيه في ظل وجود مقترح تشريعي لتعديله ، يعد ضربا ممنهجا لجوهر حرية الصحافة ومحاولة فاشلة لترهيب الصحفيين والعاملين في الفضاء الرقمي ومحاولة مشبوهة لضرب النقاش العمومي خاصة في سياق الانتخابات الرئاسية القادمة التي تستعد لها البلاد.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت إيداع الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس السجن وتعيين جلسة 22 ماي 2024 للنظر في القضية على معنى الفقرة الأولى من الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال.

ووجهت اليهما تهمة « تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان »، والتى تصل عقوبتها الى 5 سنوت سجنا

كما تقرر تأجيل استنطاق المعلقة الإعلامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق في الملف المتعلق بنقدها للعمل الحكومي خلال شهر مارس 2024 والذي تمت فيه إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 وسيحدد الموعد لاحقا، وفي ملف تصريحاتها الأخيرة حول قضية الهجرة غير النظامية إلى يوم 20 ماي 2024

طاقات إيداع في حقهم وضرب القضاء لقرينة البراءة، في ملفات مجالها حرية التعبير والإعلام والحسم فيها يتم في الفضاء العام،حسب نص بيان النقابة التي جددت رفضها الصارم والمبدئي لتواصل إحالة الصحفيين والإعلاميين والنشطاء على معنى المرسوم 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال، والذي أصبح هناك إجماع مجتمعي على رفضه والدعوة لإلغائه نظرا لتعارضه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية التي أمضت عليها تونس

وحسب النقابة وجهت النيابة العمومية لكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس تهمة « تعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان ».

ويواجه الزغيدي وبسيس عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات سجنا وخطية مالية قدرها خمسون ألف دينار،حسب منطوق الفصل 24 الخاص بالاشاعة والاخبار الزائفة.

وتقرر اليوم تأجيل استنطاق المعلقة الإعلامية سنية الدهماني أمام قاضي التحقيق الى موعد لاحق وذلك بخصوص الملف المتعلق بنقدها للعمل الحكومي خلال شهر مارس 2024 والذي تمت فيه إحالتها على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 كما تقرر تأجيل استنطاق الدهماني أمام قاضي التحقيق في ملف تصريحاتها الأخيرة حول قضية الهجرة غير النظامية إلى يوم 20 ماي الجاري.