هل أن تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تحدث عن 460 شخصا معنيين بالأموال المنهوبة؟
صرح قيس سعيد في تاريخ 7 ديسمبر 2022، خلال موكب إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد على أداء اليمين من قبل أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وجاء في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن سعيد صرح بـ” هذا المشروع هو مقترح تم تقديمه في 20 مارس 2012، بناء على التقرير الذي أعده المرحوم الأستاذ العميد عبد الفتاح عمر، وكانت الأسماء معلومة وعدد المعنيين في هذا التقرير (بالأموال المنهوبة) هو 460 والمبلغ المطلوب من هؤلاء – وهم معلومون ولهم ملفات وبناء على مصدر حكومي- 13 ألف و 500 مليار.” فريق تونس تتحرى عاد للتقرير الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية (تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة 2011، والذي نشر في أكتوبر 2011) من أجل التدقيق في الرقم المنشور المتعلق بعدد الأشخاص المتعلقة بهم القضايا والذي صرح سعيد بخصوصهم أن عددهم 460 شخصا حيث تبين أن هذا الرقم غير دقيق.





