هيئة الدّفاع عن القادة السّياسيّين المعتقلين في قضيّة “التّآمر” تعلن “المقاطعة”

تعلم الهيئة أنه قد تأكّد لها أنّ ملف القضيّة التحقيقيّة عدد 6835 المتعهّد به قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد تمّ إرجاعه للوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس، و هو اليوم الإربعاء 17 أفريل على ذمة الوكيل العام الذي سارع بتعيين جلسة أمام دائرة الإتهام يوم غد الخميس 18 أفريل 2024 .. !!
كما تسجّل الهيئة أن سياسة المرور بقوّة التي إختارها الوكيل العام تخفي وراءها خروقات إجرائيّة بالجملة أهمها:
1 – قيام قاضي التّحقيق إلى غاية يوم أمس الثلاثاء 16 أفريل بإجراءات إعلام البعض من المتّهمين المحالين بحالة سراح، بما يكون معه الملفّ قد أُخرج من مكتب قاضي التّحقيق قبل انقضاء أجل الإستئناف المحدّد قانونا ب 4 أيّام ، و بما سيحيل حتما على وضعيّة غير مسبوقة يفاجأ فيها من سيتقدّم بالإستئناف يوم الجمعة بأنّ الدّائرة قد نظرت بعد في الملفّ في اليوم السّابق ..!!!
2 – تحرير الوكالة العامّة لطلباتها في ظروف غير معلومة، بما يتيح التّساؤل حول ملابسات قيامها بصياغة طلبات في ملفّ يبدو أنّ أوراقه تتجاوز ال140 صفحة ..! وكيف تمكنت من مراجعة مئات الصّفحات التي تشمل محاضر و تقارير دفاع ..؟؟ و بما يفتح المجال للرّيبة حول مدى تحوّل دورها إلى مباركة آليّة للأبحاث و الإجراءت دون تمعّن و لا إطّلاع و لا تمحيص ..!
3 – حرمان المحامين من القيام بواجبهم في تحرير ملاحظاتهم وطلباتهم بعد نسخ كامل أوراق الملف على حالته الرّاهنة و دراسة المعطيات الجديدة من طلبات نيابة و قرار ختم البحث و محاضر الإعلام و محاضر تلقي الطّعون ..؟؟ و إستحالة التّنسيق مع منوبيهم الموقوفين لإطلاعهم على كل ما تمّت دراسته و مناقشة أوجه الرّدّ قبل إعداد وسائل الدّفاع و تحرير التّقارير على معنى أحكام الفصل 114 م ا ج.
و هو ما ينطبق على قضاة الدّائرة الذين يستحيل عليهم عقلا ومنطقا و قانونا دراسة جميع أوراق الملفّ و إصدار حكم بناء على ذلك في أقل من يوم واحد ..!
فهل يبرّر الحرص على عدم تجاوز اليوم الأخير من عمر المدّة القصوى للإيقاف التحفّظي كلّ هذه الخروقات؟ و هل يرضى المحامون و القضاة لأنفسهم الهوان و الذّلّة بأن يصبحوا مجرّد أجهزة شكليّة لتنفيذ رغبات و إملاءات السّلطة التنفيذيّة ؟؟
4 – تناسي الوكيل العام وجود طعن بالتّعقيب تم تضمينه منذ يوم 5 أفريل، و إصراره على عدم تطبيق أحكام 261 م إ ج، و المماطلة في توجيه الملف لمحكمة القانون للنّظر في الطعن ..
و هو ما يرسم صورة عبثيّة غير مسبوقة، قضية واحدة : ” التّآمر “، تتعهّد بها محكمة التّعقيب تحت عدد 66816/0، ولدينا شهادة نشر تثبت ذلك، و تتعهّد بها دائرة الإتّهام في الجلسة المعيّنة “إستعجاليّا” ليوم الخميس 18 أفريل، بينما لا يزال قاضي التّحقيق بالمكتب 36 يتلقّى الطّعون في نفس القضيّة تحت عدد 6835 إلى ما بعد يوم الخميس ..!
و بناء على ما تقدّم فإنّ هيئة الدّفاع لا تتردّد في إعلام الرّأي العام بأن الإجراءات المتّبعة في هذه القضية لا علاقة لها بالمحاكمة العادلة، ولا بالإجراءات السّليمة، و إنّما هي أقرب للعبث و للجنون الإجرائي الذين رافقا هذه القضيّة المختلقة و المفبركة من سلطة نجحت في تطويع الجهاز القضائي بالكامل لتنفيذ رغبتها في تصفية معارضيها السّياسيين خارج الأطر القانونية ..
و إنّ هيئة الدّفاع التي إلتزمت منذ تأسيسها بالمسؤوليّة و الشّجاعة والإصداع بكلمة الحقّ، لا يمكن أن تقبل لعب دور شاهد الزّور، و لا المشاركة في جريمة ذبح العدل و العدالة ..
وقد قرّرت مقاطعة جلسة دائرة الإتّهام التي عيّنها الوكيل العام .. و برمجها لتكون نقطة النّهاية لمسار تحقيقيّ غير قانونيّ، قام على سلب الحرّيّة ظلما و حجب المعلومة خوفا من الحقيقة، و ستكون حتما نقطة البداية لمسار نضاليّ خاتمته كشف الحقيقة و استرجاع الأحرار لحرّيّاتهم ..
هيئة الدّفاع عن المعتقلين السّياسيين،